على الرغم من اختلاف الوجوه الحاكمة في عصر الانقلاب العسكري إلا أن النظام الانقلابي الحاكم يتعامل بنفس السياسة التقليدية لدولة المخلوع "مبارك" في إدارة مؤسسات الدولة وفي التعامل مع المعارضة والأحزاب السياسية على كافة توجهاتها وفى مواجهة التظاهرات السلمية وفي تعبئة الرأى العام بأراء وأفكار تخدم فى الأساس بقاء السلطة الحاكمة فى موقعها.
ومن الأنماط المخابراتية التقليدية التي يستخدمها النظام الانقلابي في تعبئة الراي العام وخاصة منذ الفترة التي سبقت انقلاب 3 يوليو هي حرب "الشائعات"، حيث يتم استخدام هذه الوسيلة إما لترويج أفكار وأراء معينة، أو في اختبار مدي قبول الشعب لفكرة معينة يريد فرضها، أو لصرف نظره عن كارثة جديدة يخطط لها، أو لتوجيه الرأي العام لمسار يخدم سياسته فى الأساس.
ويعتمد النظام الانقلابي على ترويج الشائعات بصورة أساسية لفرض سياسته من خلال وسائل الإعلام التابعة له، وهي السياسة التي استخدمها بكثرة فى التمهيد لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة السلميين، عندما روج لفكرة "الإرهاب" ووجود أسلحة ثقيله مع المعتصميين، حتي يوفر غطاءً شعبياً لقتل وسحل واعتقال المتظاهرين وهو ما حدث بالفعل.
ومن خلال الترويج لمصطلح "الإرهاب" وإحداث عدداً من التفجيرات النوعية في أماكن مختلفة على غرار تفجيرات كنيسة القديسين التي خطط لها حبيب العادلي وزير داخلية دولة المخلوع والمتهم بقتل المتظاهرين فى 25 يناير، استطاع النظام الانقلابي تعميق فكرة الإرهاب لدى قطاعات ليست بالقليلة من الشعب، حتى يمكنه إقصاء التيار الإسلامي من الحياة السياسية وهو تيار الأغلبية الذي يهدد بقاؤه فى الحكم.
ولعل آخر الشائعات التي تم ترويجها لاختبار فكرة قبول الشعب لحكم عسكري مرة أخرى هي اشاعة ترشيح الفريق متقاعد سامي عنان لرئاسة الجمهورية والتي روج لها إعلام الانقلاب، الأمر الذي يكشف حقيقة الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة وثورة 25 يناير بكاملها.
