سبق أن انفردت رصد بالإعلان عن وجود تعديلات تشريعية على قوانين التأمين الاجتماعى ستؤدى إلى الإطاحة بمعاشات الفقراء ، واليوم ننشر تفاصيل تلك التعديلات بالمستندات .
وتبسيطا على القارئ نلق الضوء سريعا على خلفية تلك التعديلات فى نقاط محددة .
– قانون التأمين الاجتماعى المعمول به حاليا هو القانون 79 لسنة 1975
– تم اعتماد القانون الجديد 135 لسنة 2010 للتأمين الاجتماعى والذى شابه مساوئ كثيرة أدت لتعطيل العمل به بعد الثورة حيث كان مقررا العمل به العام 2011 ولم يطبق منه غير مادة واحدة هى المادة 19 .
– تنص المادة 19 على إقرار زيادات على المعاشات أدت إلى رفع الحدود الدنيا للمعاشات بما فيها المعاشات المبكرة إلى 291 جنيها فى عهد الدكتور محمد مرسى.
نص المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 :
"يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها. وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش. كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة".
– قامت حكومة الانقلاب العسكرى بإلغاء القانون 135 لسنة 2010 بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت المعين من قبل وزير الدفاع فى حكومة الانقلاب ، وذلك دون الانتظار لمجلس تشريعى كما كان مقررا قبل الانقلاب أن يتم تعديل القانون بمعرفة المجلس التشريعى الذى كان مقررا الدعوة إلى انتخابه قبل الانقلاب العسكرى.
– استبدل القانون المادة 19 والتى كانت تنص على أن الزيادة المقررة لا تستثنى أحدا بالمادة 165 إلى القانون 79 لسنة 1975 والمعمول به حاليا والتى أقرت نفس الزيادات ولكن ليس لكل الفئات حيث استبعدت الفئات الآتية :
– أصحاب المعاشات المبكرة
– بعض معاشات العجز الجزئى
– المعاشات الاستثنائية
مرفق صورة من المادة 4 بالقرار التنفيذى للوزير والتى تستثنى تلك الفئات .
مع تطبيق القانون بأثر رجعى من 1/7/2013 (كما هو منصوص عليه فى نص القانون ) أى سيتم استرداد ما تم صرفه بالزيادة لهم مما يعد عوارا دستوريا جسيما فالثابت قانونا أن القانون لا يطبق بأثر رجعى إذا كان هذا التطبيق سيسلب المواطن مراكز قانونية اكتسبها بحكم قانون سابق عليه ، وقد أثارت تلك النقطة استنكارا شديدا لدى قانونيين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وخاصة أن المستشار عدلى منصور هو الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا !
– وعلى الرغم من كل ما سبق عمدت وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب العسكرى إلى تزييف الحقائق القانونية الثابتة وتناولت الأمر على أنه إقرار لزيادة جديدة حيث إن ظاهر النص القانونى ينص على " إقرار زيادة " للمعاشات وهو الأمر المناف تماما للواقع فكما أوضحنا تلك الزيادات كانت مقررة أصلا بالمادة 19 المحذوفة والتي أقرها الرئيس محمد مرسي والتي كان بمقتضاها تؤدي إلى رفع الحدود الدنيا للمعاشات بما فيها المعاشات المبكرة إلى 291 جنيها أما الآن فتم الاستعاضة عنها بمادة 165 التى أقرت نفس الزيادات ولكنها سلبت بعض المستفيدين من المادة 19 ما قد اكتسبوه من ميزات مالية ومراكز قانونية وسلبت من تم تطبيق القانون عليهم بأثر رجعى .
