تتعدد الشواهد العملية التى تكشف مدى القوة المزعومة لسلطات الانقلاب ، والتى تفضح بوضوح مدى ضعفها وقرب نهايتها ، رغم ما تمتلكه من عتاد وجنود ووسائل اعلام وسلطات ادارية ومحلية وموارد ، ومن تلك الشواهد :
– مد حالة الطوارىء لمدة شهرين ، والتفكير فى مدها بعد ذلك ، مما يعنى طول فترة عدم قدوم السياح أو الاستثمار الأجنبى الى مصر ، واستمرار تدهور التصنيف الائتمانى لمصر ، والذى ينعكس على سعر الاقتراض الخارجى وعلى فائدة التأمين على الواردات وزيادة الأسعار .
– اعتقال حوالى 240 سيدة وفتاه واحتجازهن فى معسكرات الأمن ، فى مشهد غير مسبوق تاريخيا ، وبما يشير من الناحية الأخرى الى اتساع نطاق رفض الانقلاب بين المصريات .
– استمرار تعطيل قطارات الوجهين القبلى والبحرى عن الوصول للقاهرة ، فى محاولة لمنع وصول مشاركين لمظاهرات العاصمة ، الأمر الذى أدى للتوسع بالمظاهرات المحلية بالمراكز والمدن وبعض القرى ، وعلى الجانب الآخر الاعتماد الذاتى لسكان أحياء القاهرة والجيزة فى التظاهر مما زاد من جموع المشاركين ، كذلك جنى الانقلاب بعض ثمار تعطيل القطارات وأثرها على وصول الموظفين لأعمالهم ، وصعوبة انتقال السلع ما بين المحافظات مما زاد من أسعارها .
– اغلاق ميدان رابعة من كل الجهات منعا لوصول المتظاهرين اليه ، ورغم ذلك استمرت المظاهرات حتى مكان الحواجز الأمنية المدعمة بالمدرعات وبالقناصة أعلى المبانى العالية ، وبما يشير الى انكسار حاجز الخوف لدى النساء والشباب والشيوخ ، رغم المجازر التى حدثت فى الحرس الجمهورى والمنصة ورمسيس والنهضة ورابعة .
– التوجيه للصحف الحكومية باغفال أخبار التظاهرات والتقليل من شأنها ، مما أدى الى وجود نشر الكترونى لكافة الفعاليات بكل المحافظات ، اضافة الى بعض الفضائيات العربية التى تنقل مشاهد حية من تلك التظاهرات .
– قتل عدد من الاعلاميين خلال تغطيتهم للأحداث واعتقال آخرين ، الأمر الذى وسع من مشاركة النشطاء فى تصوير التظاهرات وارسالها للفضائيات والمواقع الالكترونية .
– منع مقالات وآراء كل المناهضين للانقلاب سواء من الصحفيين أو الكتاب ، مما فضح هامش الحريات المتاح ، وجعل البعض يقارن بين ما يحدث من قبل سلطات الانقلاب ، التى يدعى قادة وزارتها اعتناقهم للليبرالية وبين ماكان متاحا للحريات فى سنة الرئيس مرسى ، مما يوسع نطاق كشف زيف الانقلاب .
– الاتجاه لاغلاق الزوايا التى تقل مساحتها عن الثمانين مترا ومنع الصلاة بها ، ومنع خريجى معاهد الدعاة من الخطابة ، الأمر الذى قلل من مصداقية وزير الأوقاف وقيادتها ومشايخ الأزهر الرسميين لدى قطاع كبير من الجمهور ، باعتبارهم إما تابعين أو خائفين من سلطات الانقلاب .
– الاعتماد على البلطجية فى التصدى للمظاهرات المناوئة للانقلاب ، وكذلك الباعة الجائلبن بالميادين ، مع تجاهل الآثار الاجتماعية المدمرة فى ظل توحش البلطية الأمر الذى سينعكس سلبا على أى دور شرطى بالمستقبل ، وتركيز الداخلية على الأمن السياسى على حساب الأمن الاجتماعى .
– عدم ذهاب الرئيس المؤقت للاجتماعات السنوية للأمم المتحدة خشية تنظيم مظاهرات مناوئة له ، واقتصار الاتصالات الدبلوماسية حاليا على بعض دول الخليج العربى والأردن ، مما يشير الى انكشاف الدبلوماسية المصرية دوليا باعتبارها تابعة لسلطة انقلاب عسكرى .
– اعتقال المئات من قيادات الصف الأول والثانى للاسلاميين بالمحافظات ، مما أتاح الفرصة لظهور قيادات قامت بادارة المظاهرات بنفس الفاعلية إن لم يكن بأوسع مما كان فى العدد والنطاق الجغرافى .
– اعتقال المئات ممن كانوا معتصمين بالنهضة ورابعة العدوية ومسجد الفتح ، وتكرار تجديد حسبهم ، مما أوجد حال تكررت لدى كثير من الأسر ، والتى أصبحت تجمع ما بين فقد شهيد واصابة آخر واعتقال ثالث من بين أفراد الأسرة الواحدة ، الأمر الذى يزيد من فضح دموية ووحشية الانقلاب ما بين تلك الأسر وأقاربهم وجيرانهم سواء بالداخل او بالخارج ، لتتسع دائرة الكراهية شعبيا تجاه جرائم سلطات الانقلاب .
– تغيير مجلس ادارة الاتحاد العام لعمال مصر ، وإدخال أعضاء من خارج الاتحاد الرسمى للعمال ، وتأجيل انتخابات ممثلى الأعمال بشركات قطاع الأعمال العام لمدة عام ، مما يضيف قطاعا آخر للمضارين من الانقلاب .
– منح الضبطية القضائية للأمن الادارى بالجامعات للتصدى لفاعليات الطلاب واساتذة الجامعات لرفض الانقلاب ، وإغفال الأثر السلبى الذى سيحدث على التقاليد الجامعية والانضباط بها ، حينما يحول الموظفون الاداريون أساتذة الجامعة الى التحقيق .
– نقل اجتماعات مجلس الوزراء من مقره بشارع القصر العينى ، الى وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم ، رغم ما يحيط مقر المجلس من مدرعات وجنود وأتباع لأجهزة أمنية عديدة ، مما يشير بوضوح الى مدى تمكن سلطات الانقلاب وسيطرتها على ماجريات الأمور .
– حرق المستشفى الميدانى فى النهضة ورابعة لعدم كشف حقيقة المذابح التى تمت بهما خلال عملية الفض ، وما يربط بذلك من عدم القيام بالتحقيق لتحديد المسؤلين ، عن مذابح : نادى الحرس الجمهورى والمنصة وقسم مدينة نصر أول ورمسيس ومسجد الفتح والمنصورة وغيرها .
وعلى الأقل حتى يعرف أهالى عساكر وضباط الشرطة المقتولين ، من قتلهم ؟ ، فى ضوء سلمية المتظاهرين . والذين سيجىء حتما اليوم الذى يتم فيه التحقيق العادل لتحديد المسؤل عن قتلهم ، والقصاص العادل منه فى الدنيا قبل الآخرة أيا كان اسمه وموقعه ، والذى أراه قريبا بمشيئة الله .
