دفع تفاقم الأزمة الإقتصادية حكومة الانقلاب إلى اللجوء مرة أخري إلى صندوق النقد الدولى للحصول على القرض الذي قرر الصندوق وقف المفاوضات بشأنه خلال الفترة الأخيرة لحين الإعتراف بالحكومة الحالية.
وقال أحمد جلال، وزير المالية، في تصريحات له اليوم إن الحكومة قد تفكر مستقبلًا في اتفاق مع الصندوق من حيث المصداقية التي يمنحها مثل هذا الاتفاق لبرامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه بالنسبة لفجوة التمويل التي كنا نعاني منها، فبفضل المساعدات العربية وبرامج الإصلاح واستعادة الثقة في الاقتصاد، قد تقلصت كثيرًا.
أشار إلى أن أن الحكومة مهتمة حاليا أكثر بما يمكن أن تفعله لتنشيط الاقتصاد وكيفية سد فجوة الإدخار للوصول إلي معدلات نمو تستوعب الداخلين الجدد في سوق العمل بجانب جزء من البطالة المتراكمة، لافتا إلى أن معدلات الادخار المحلية تدور حول 15% من الدخل القومى في حين نحتاج لزيادتها إلي نحو 25 او 27% لتحقيق نمو مرتفع.
وفيما يتعلق بتأثير توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتلويح بورقة المساعدات ، قال الوزير: إن الاتحاد الأوروبي سوق مهم لمصر ليس فقط من حيث حجم التجارة المتبادلة، ولكن أيضا من حيث الإستثمارات وحركة العمالة المتجهة لأسواقه من مصر، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة علي علاقاتها مع أوروبا وتحسين علاقاتها مع مختلف دول العالم ولكن علي أساس الندية والاحترام المتبادل.
