ذكرت شبكة سي إن إن في تقرير لها أن العنف الحاد في مصر ، ومقتل حوالي 900 شخص في غضون أسبوع، أدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي في مصر، كما يهدد بوضع الاقتصاد في حالة من الفوضى، في الوقت الذي قد لا تتمكن البلاد من تحمل تبعات هذه الأزمة.
أضاف التقرير أنه رغم أن السياحة والإستثمارات الخارجية تعتبران الركيزتين الأساسيتين في البلد ذي الكثافة السكانية الأعلى في المنطقة، إلا أنهما يعانيان من التهديد بسبب انتشار العنف إلى شبه جزيرة سيناء.
وفي ظل هذا الوضع، يطرح السؤال التالي هل قطع المساعدات الأمريكية عن مصر هو الحل؟ ، وكان 25 شخصا من عناصر الشرطة المصرية قد قتلوا في كمين بالقرب من بلدة رفح على الحدود مع قطاع غزة. وفي الموقع ذاته، قتل 16 جندياً العام الماضي، ما دفع الرئيس المصري المعزول محمد مرسى إلى إحكام قبضته على الجيش.
وتعاني المنطقة من غياب القانون ، ووجود مزيج سام من القبائل البدوية وتدفق جديد للمتشددين الإسلاميين، بعد الصراعات في شمال أفريقيا.
وتعتبر سيناء منطقة واسعة، حيث تغطي مساحتها 60 ألف كيلومتر مربع (23 ألف ميل مربع). وحصل الهجومان في الشمال، ولكن انتشرت المخاوف بسرعة إلى منتجعات البحر الأحمر في الجنوب، إذ قتل سائح الأسبوع الماضي، خلال أعمال العنف في الغردقة.
وطالبت السلطات المصرية السياح الذين مازالوا في المنطقة بعدم ترك مجمعاتهم. كذلك، كما أصدرت مجموعة من البلدان الأوروبية تحذيرات من السفر، فضلاً عن أن عددا مماثلا من منظمي الرحلات السياحية في المنطقة نصح العملاء بتجنب الشواطئ وأماكن الغوص الشعبية.
ورغم أن قطاع السياحة شكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر في العام 2012، إلا أن مالك أحد الفنادق في شرم الشيخ، قال إن إيرادات السياحة انخفضت إلى 25% في منتجعه خلال النصف الأول، وذلك بعدما تجنب السياح الراقين زيارة البحر الأحمر.
وإذا كانت السياحة تصنف بأنها مصدر كبير للعملات الأجنبية، فإن الاستثمار الأجنبي، يعتبر ركيزة لخلق فرص العمل على المدى الطويل من قبل العلامات التجارية الرائدة متعددة الجنسيات.
وفي السياق ذاته، قرر بعض المستثمرين تعليق العمليات في ذروة الفوضى. وشملت القائمة شركات تصنيع سيارات "جنرال موتورز"، و"تويوتا"، و"سوزوكي"، والعملاق الكيماوي الألماني "باسف"، والسلع المنزلية السويدية "إلكترولوكس"، والبيرة الهولندية "هاينكن."
ورغم أن ثلاث شركات قررت إعادة فتح أعمالها وهي "جنرال موتورز"، و"باسف"، و"إلكترولوكس"، إلا أنه ليس من الواضح ما اذا كانت هذه الشركات ستتمكن من العمل بكامل طاقتها في ظل هذا المناخ المتوتر.
وكان الاستثمار الأجنبي يتدفق إلى مصر، خلال ذروة الإصلاحات الاقتصادية. ووفقا لوزارة الاستثمار، فإن البلاد تمكنت من جمع 49.2 مليار دولار بين العامين 2005 و2010، فيما تمكنت من جمع 10% فقط من هذا المجموع خلال العامين الماضيين.
وإذا كان المستثمرون في البلاد، لديهم مواقف متذبذبة من التورط بأي التزامات كبيرة، فإن البعض الآخر لاسيما الذي كان يضع مصر ضمن المراتب الأعلى في قائمة الاستثمارات، بات يفضل التفكير مرتين قبل اتخاذ أي قرارات.
ويشدد حلفاء مصر على أنهم لا يريدون ما يسمى بخارطة الطريق أن تنحرف عن مسارها. وأشارت الحكومة المؤقتة إلى أنها ملتزمة بالإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات في أوائل العام 2014.
من جهة ثانية، أثار وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل المخاوف من تأثير الدومينو إذا لم يستقر الوضع في البلاد، محذرا الأوروبيين من أن الأمور قد تصبح أسوأ إذا تم قطع المساعدات. وهذا ما دفع الأمير السعودي إلى اقتراح أن تكون دول الخليج على استعداد لملء أي تمويل يقطع من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
وأكد البنك المركزي المصري أن لديه إمدادات تبلغ حوالي 19 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي ما يمثل المجموع الأعلى منذ نوفمبر العام 2011. وقد يبدو هذا المبلغ واعدا، لكنه فقط يكفي لإمدادات رأس المال لفترة ستة أشهر. وفي المقابل، تحتفظ تركيا باحتياطيات أجنبية تبلغ حوالي130 مليار دولار، بحسب ما أفاد البنك المركزي في البلاد.
