رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها مصر حالياً ، إلا أن حكومة الانقلاب تحاول سحب أنظار المواطن المصري بعيداً عن هذه الأزمة من خلال استخدام الإعلام التابع لها في نشر صورة إيجابية للوضع الحالي وتجاهل المستويات التي وصلت إليها القطاعات الإقتصادية المختلفة.
ففي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أكثر من مرة عدم احتياجها لأي دولة غير الدول العربية بعد تهديد كثير من الدول بقطع علاقاتها مع مصر بسبب سياسة النظام الحالي ، فإن الحكومة تحاول في الخفاء إرسال مبعوثيها لإعادة هذه العلاقات مرة أخري وعكس صورة مختلفة للنظام الحالي به خلاف الصورة الواقعية التي عكستها وسائل الإعلام.
ضآلة نسبة العلاقات التجارية الإستثمارية بين مصر والدول العربية الداعمة للانقلاب مقارنةً بالدول الغربية والأوروبية هو من جعل الانقلابيين يحاولون التفاوض مع هذه الدول للإبقاء على علاقتها بالنظام المصري ، خاصةً وانهم يدركون جيداً أن قطع هذه العلاقات يضع اقتصاد مصر في أزمة حقيقية.
كانت تقارير خارجية أكدت أن الوضع ازداد تأزماً وصعوبة بالنسبة لقطاع السياحة في مصر مع دعوات الدول الأوروبية المختلفة لرعاياها بعدم السفر إلى مصر وقيام بعض الشركات بوقف جميع رحلاتها إلى مناطق الجذب السياحي التي لاتزال مغلقة نتيجة للأحداث الأخيرة.
كما لفتت التقارير إلى أن معدل التضخم والذي على وشك أن يتجاوز نسبة 13% ومع ندرة فرص العمل فإن معدل البطالة سيرتفع ليصل رسميا إلى 20% ، لافتة إلى أن الكثير من الشركات الأجنبية مثل "جنرال موتورز" وعملاق الكيمياويات الألماني "باسف" قد أوقفوا عملياتهم داخل مصر بشكل كلي أو أعادوا العمل بشكل جزئي.
كما أكدت التقارير أنه في حال استمرار أعمال العنف داخل مصر، فإن الحكومة الحالية ستجد صعوبة في التحكم في عجز الميزانية عن طريق خفض الدعم على السلع.
وفيى الوقت الذي تضررت فيه العديد من المصانع والشركات بالوضع الأمني وفرض حظر التجوال إذا بحكومة الانقلاب تؤكد أكثر من مرة أن هناك العديد من الشركات لم تتأثر وأن الأمور تثير بشكل طبيعي في كثير من القطاعات وأنها قادرة على تجاوز هذه الأزمة الإقتصادية دون الحاجة إلى مساعدة الدول الأخري وأنها يكفيها الدول العربية الداعمة لها فقط ، بخلاف الواقع الذي يؤكده الخبراء.
