مر عام تقريبا علي تولي الدكتور محمد مرسي حكم مصر ليواجه عدد من التحديات الاقتصادية التي تقع علي عاتقه والحكومة المختارة من قبله ويكون السؤال الأكثر تعلقا في أذهاننا ما هي الانجازات الاقتصادية التي أضفاها لنا رئيسنا المنتخب الجديد ، عام من عدم الاستقرار والقلاقل تعصف بالبلاد نطالب فيها الحكومة بإصلاحات فورية وملموسة ، وما بين الوعود والآمال نقدم لكم مصر اقتصاديا في سطور .
تعد قضية التشغيل وتوفير فرص عمل تحديا كبير يواجهه الحكومة ومؤسسة الرئاسة ، لتمر الأشهر الثلاث الأوائل ، حسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بوصول نسبة البطالة 13.2 % في الربع الأول من 2013 لتقع علي الدولة مهمة توظيف ما يقرب من 3.6 مليون مواطن .
ومن العجيب أن لا تتضمن خطط الحكومة الإصلاحية قضية البطالة فقد سعت الحكومة خلال العام الأول إلي توفير 800 ألف فرصة عمل ولكن العام ينقضي لتكون إحصاءات البطالة في ازدياد يصل إلي 200 ألف فرد لتشير إلي إخفاق حكومي في تحقيق أهدافها المعلنة من توفير ثبات للعمال المؤقتة بالإضافة إلي القطاع الخاص الذي يمثل نسبة مرتفعة من حجم القوى العاملة والتوظف في الاقتصاد القومي .
نجحت الحكومة في خلال العام الحالي من جذب 3 مليون سائح بناء علي الإحصاءات الرسمية لتحقق زيادة قدرها 0.2 % مقارنة بالعام الماضي يقابله زيادة في حجم الاستثمارات في قطاع السياحة ليصل نسبة الإنفاق 1.6 مليار جنيه مقارنة ب 1.1 مليار جنيه خلال العام الماضي .
كان قد وعدت الحكومة المصرية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح بنسبة بين 65-70% وصول إلي 9.5 مليون طن ليمر هذا العام بمخزون يصل إلي 2 مليون طن لا يكفي لمدة 81 يوما وفق ما ورد عن وكالة رويتر .
ومن المعلوم آن مصر تستورد قرابة 10 مليون طن سنويا ،لتعد اكبر مستورد للقمح فى العالم ، كان رئيس الوزراء قد أعلن أن مصر ستستورد هذا العام مابين أربعة إلى خمسة مليون طن قمح وهذا يعد انجازا رائعا للحكومة مقارنة بالعجز الشديد الذي شهدنه حكومة النظام السابق .
تمكنت الحكومة من تطبيق منظومة الخبز الجديدة وفق نظام تحرير سعر الدقيق لتمنع تسربه إلى السوق السوداء وتستهدف تحقيق الجودة لرغيف الخبز وتوصيله إلى مستحقيه بالسعر المدعم خمسة قروش .
لعبت هذه المنظومة دور في زيادة إقبال الفلاح على زراعة القمح نظرا لارتفاع سعره في السوق المحلى مما يدفعه الى زيادة إنتاجية حتى يحقق ربحية مرتفعة منه ، ب وهذا بدوره يعمل علي زيادة المساحة المنزرعة في الرقعة الزراعية مقارنة بالمحاصيل الحيوانية الأخرى كالبرسيم مثلا .
الأمر الذي أدي إلي زيادة الاستثمارات الوطنية لإنتاج القمح و تخفيض حجم الواردات من القمح مما يؤدى إلى خفض الطلب على الدولار .
بدأ الرئيس محمد مرسي حكم البلاد باحتياطي دولي يبلغ 15.5 مليار دولار على حين بلغ 15 مليار دولار في شهر نوفمبر وبلغت احتياطات النقد الأجنبي في نهاية مارس مستوى 13.4 مليار دولار لينتهي شهر مايو بارتفاع ليصل إلى 16.04 مليار دولار.
ليعكس مدى ثقة المصريين بالخارج وحرصهم على دعم اقتصادهم ، ليكون رصيد الاحتياطي كافيا لما يقرب من 3 إلى 4 شهور لتغطية الواردات ف ظل الحاجة إلى تحجيم الواردات الاستهلاكية والعمل على تشجيع الإنتاج .
شهد العام المالي الحالي تراجع في عجز ميزان المدفوعات ليصل إلي .1 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي .
ويعود هذا التحسن إلى تراجع عجز الميزان التجاري نتيجة لزيادة إيرادات السياحة بنحو مليار دولار لتسجل 8.1 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 13.9 مقابل نحو 12.9 مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضي .
يقابله زيادة نسبة الصادرات السلعية بمعدل 3.7% لتسجل نحو 19.8 مليار دولار مقابل نحو 19.1مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضي لتكون نسبة الواردات 43.6 مليار دولار .
عملت الحكومة علي عقد اتفاق ثنائي مع صندوق النقد الدولي من اجل اقتراض ما يقارب من 4.8 مليار دولار، ليطالب الصندوق الحكومة القيام بعدد من الإصلاحات تتمثل في تقليص حجم الإنفاق وتقليل عجز الموازنة العامة ورفع الدعم عن السلع الأساسية ليعلق الصندوق موافقته لحين تنفيذها .
يأتي هذا علي عكس ما قاله مستشار الرئيس السيد عصام الحداد في جريدة "الفايننشال تايمز" في شهر يونيه الجاري عن قيام الحكومة بعدد من الإجراءات متمثلة في رفع الدعم جزئيا عن الطاقة والخبز كما حدث مع البنزين 95 وتوجيه الدعم إلى الخبز كمنتج نهائي بدلا من الدقيق كمنتج وسيط ، مضيفا سعي الحكومة المصرية إلي تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 9% من الناتج القومي الإجمالي بحلول يونيو 2014.
في حين أعلن المتحدث الرسمي باسم الصندوق "جارى رايس " يوم الخميس الماضي أن هناك تقدما ملموسا في توقيع اتفاق القرض .
ومن هنا فان برنامج الصندوق هو برنامج تقشفي يعمل على تقليص الطلب على حين إن المطلوب ألان هو عمل حزمة اقتصادية وفق البرنامج الكينزى والذي يسعى إلى مزيد من الطلب حتى ترفع حجم الناتج والتشغيل والدخل.
خلاصة القول أن هناك مؤشرات تعكس تحسنا ايجابيا في جنيات الاقتصاد المصري ، لكن على الرئيس مرسى أن يولى موضوع التشغيل وفتح المصانع المغلقة حتى يستطيع استيعاب البطالة مما يدفع إلى مزيد من حجم الإنتاج والتي ستعكس مزيدا من الصادرات ، بالإضافة إلي العمل علي رقابة الأسواق والاستعانة بالوسائل الحديثة بما تؤدى في النهاية إلى تحسن ملموس يشعر به المواطن المصري.
