أصدر نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بياناً أعرب فيه عن قلق النقابة إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بالصحفيين المحتجزين قيد التحقيق، مشيراً إلى تجاوز بعضهم فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، والتي وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من خمس سنوات، بما يخالف المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد البيان أن عدداً من الزملاء المحبوسين فوجئوا بقرارات إحالتهم إلى المحاكمة مع استمرار احتجازهم، مما يعني عملياً تمديد فترات الحبس الاحتياطي.
وقال البلشي في البيان: “خلال الأيام الماضية، وبينما كنا ننتظر صدور قرارات بمراجعة أوضاع الزملاء المحبوسين وإخلاء سبيلهم، خاصةً 15 زميلاً تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي القانونية بعامين، وبعضهم امتدت فترة احتجازهم لتتجاوز خمس سنوات، فوجئنا باتصالات من محامي الزملاء وأسرهم تُفيد بأن عدداً منهم وقّعوا على قرارات إحالتهم إلى المحاكمة مع استمرار حبسهم، وهو إجراء يبدو ظاهره الرحمة، لكنه في جوهره استمرار للعذاب وتمديد لحبسهم دون مبرر قانوني”.
وأكد البيان أن قرارات الإحالة بهذه الصورة تحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة، محذراً من تداعيات خطيرة، منها عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة النهائية، خاصة في الحالات التي يُعاد فيها إدراج الصحفيين على ذمة قضايا جديدة مشابهة للقضايا الأصلية.
وطالب نقيب الصحفيين المصريين النيابة العامة باتخاذ إجراءات عاجلة، تتمثل في: الإفراج الفوري عن الصحفيين الذين تم تجاوز فترات حبسهم الاحتياطي، مع ضمان مثولهم أمام المحكمة عند الحاجة. وإخلاء سبيل جميع الزملاء المحبوسين الذين أمضوا الحد الأقصى المقرر قانوناً لفترة الحبس الاحتياطي. ومراجعة فترات الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم، وضمان احتسابها ضمن مدة العقوبة النهائية.
كما دعا إلى الإفراج عن الصحفي محمد إبراهيم رضوان، المعروف باسم “محمد أكسجين”، الذي يواجه أحكاماً قضائية تتجاوز الفترات التي قضاها بالفعل في الحبس.
واختتم نقيب الصحفيين المصريين بيانه بالتأكيد على ضرورة فتح المجال العام، وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي، مشدداً على أن هذه الخطوات تمثل الطريق الوحيد لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمع.
ويواجه ملف الحبس الاحتياطي في مصر انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ونقابية محلية ودولية، حيث يتم تسليط الضوء على تجاوز فترات الحبس الاحتياطي المحددة قانوناً، خاصة في القضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
ويُعتبر الصحفيون من أكثر الفئات تضرراً من هذا الوضع، حيث أُدرج العديد منهم في قضايا تتعلق بنشر أخبار أو التعبير عن آراء، مما أثار جدلاً حول استخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية بدلاً من كونه إجراءً احترازياً.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر ارتفاعاً في عدد الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، مع تجاوز بعضهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانوناً (عامان في القضايا الجنائية).
ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه المجتمع الصحفي بإجراء تعديلات تشريعية للحد من هذه الانتهاكات، وضمان التزام السلطات القضائية بالقانون، بما في ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع سقف زمني واضح للتحقيقات وإجراءات التقاضي.
ويَصدر بيان نقيب الصحفيين المصريين في ظل تصاعد المطالب المحلية والدولية بإغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطول، وإطلاق سراح الصحفيين وسجناء الرأي، كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الحريات العامة وضمان استقلالية الصحافة في البلاد.
