قرر مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية، لاتخاذ ما يلزم للوقوف أمام الجرائم التي تهدد أمن المواطن، وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة، وإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى.
وأكد المجلس في الاجتماع الخامس والثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل أن حوادث الاعتداء على الأفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم تفاقمت في الفترة الأخيرة، مما يستلزم ردع هذه الممارسات الإجرامية.
وأضاف قنديل تكرار حوادث قطع الطرق العامةوالسكك الحديدية مما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين
