قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم (الثلاثاء) تأجيل نظر محاكمة أحمد قذاف الدم -منسق العلاقات المصرية الليبية السابق- لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، إلى جلسة 13 أغسطس لسماع أقوال شاهد الاثبات وإحضار نسخة من المكتب التعاون الدولي الخاص بشان القضية .
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بأنه يوم 19مارس 2003، شرع في قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمدًا، بأن صوب نحوهما سلاح نارا قاصدا قتلهم، وأطلق النار نحوهما وأنه استعمل القوة والعنف ضد كلا من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر فئ وجههم سلاح نارا قاصًا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل في إلقاء القبض عليه ، واتهمه ممثل النيابة العامة أنه أحرز وحاز بندقية آلية ، بدون إذن أو تصريح له بذلك،كما تضمن بند الاتهام الرابع أنه حاز3 مسدسات بغير تصريح ومبرر لتلك الحيازة بموجب القانون،
وأخيراً وجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهمة أحرز ذخائر نارية تستخدم في الأسلحة السابق ذكرها بدون تصريح وإذن له بذلك.
كان المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض علي أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا
