تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء حكمها في الدعوى التي تطالب بفسخ وبطلان عقد بيع وتخصيص3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة .
كان وائل حمدي السعيد، المحامي، وكيلا عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعوى يطالب فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة "بورتوفينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر بإجمالي 400 مليون جنيه.
وقال الفخراني في دعواه إنه في 26 نوفمبر 2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 ملايين و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيها للمتر لشركة "بورتو فينيس" وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته القانون والدستور.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أنهت تقريرها بشأن بطلان تخصيص وسحب 3 مليون مترا من شركة "بورتو فيننيس"، التى يملكها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بمنطقة العين السخنة .
من جانبها قالت "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" أن قرار هيئة مفوضي الدولة ببطلان تخصيص 3 مليون متر مربع بمدينة مرسي علم لشركة "بورت فنيس" احدي شركاتها التابعة، هو تقرير تحضيري وغير ملزم للمحكمة ، مشيره الي أن اولي جلسات نظر الدعوي يوم 12 فبراير 2013.
