وافقت لجنة "الإنتاج الصناعي والطاقة" بمجلس الشورى أمس على المشروع المقدم من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والخاص بحل أزمة الكهرباء في مصر على حد ما ذكر رئيس الوزراء .
يسمح المشروع المقدم من قنديل لوزارة المالية بضمان "الشركة القابضة لكهرباء مصر" وما يتبعها من شركات فيما تحصل عليه من تمويلات، أو تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، وذلك حسب ما جاء في عدد اليوم |"الثلاثاء" من جريدة "الأهرام".
وعلى الجانب الأخر صرح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء خلال نفس الجلسة أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات لم تضر بمصلحة المستهلك، نظراً لأن الوزارة ستشتري من القطاع الخاص بالسعر العادي وتبيع للمستهلك بالسعر المدعم من قبل الدولة، وبالتالي لم يتأثر مالياً.
ومن جانبه أوضح أن نقص المازوت الخاص بتشغيل الوحدات الكهربية يعد السبب الرئيسي لإنقطاع التيار الكهربي أكثر من مرة يومياً، معلناً أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وقع على اعتماد 200 مليون دولار لاستيراد المازوت كحل أولي للأزمة.