أكد المهندس طارق وفيق – وزير الإسكان- على اقتراب انتهاء الوزارة من المسودة النهائية لتفاصيل مشروع قانون تنمية محور قناة السويس, تمهيدا لإعلان تلك التفاصيل وإرسالها إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لحل أزمة "انقطاع الكهرباء" وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف وزير الإسكان الاجتماعي أن الوزارة تعمل على طرح أراضي على المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما بهدف دعم وحدات الإيجار مستقبلا على أن تتحمل الدولة جزءا من الإيجار, مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج إلى مليار و572 مليون جنيه لدعم الإسكان القومي للمحافظات, فضلا عن50 مليون جنيه بشكل عاجل, وأنها ستبدأ بتطبيق هذا النظام في منطقة برج العرب بالإسكندرية.
كما وافقت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بالمجلس, على مشروع القانون المقدم من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء حول السماح لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة, فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية, بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد المهندس أحمد إمام- وزير الكهرباء- أمام اللجنة برئاسة طارق مصطفي أن القانون يسمح بمشاركة القطاع الخاص والتي ستتم في إطار من الشفافية, دون تأثير لذلك علي الأسعار التي سيتحملها المستهلك موضحا أن الوزارة ستشتري من القطاع الخاص بالسعر الحر, وستبيع للمواطن بالسعر المدعم.
