تنطق محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار السيد أبو سلام، اليوم (الثلاثاء) بالحكم في قضية قتل متظاهري البحيرة، والمتهم فيها اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، والعميد محمود بركات ، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي سابقا، وعمرو علام ، رئيس مباحث مركز رشيد سابقا، وعلي الزيني ، معاون مباحث مركز رشيد والأفراد حسن الشبراوي، وسعيد أبو سمك، وخالد يوسف عبد المنعم، وعصام بيومي، بعد عامين من الجلسات والتقاضي.
وكانت المحكمة استمعت على مدار الجلسات السابقة، إلى دفاع المتهمين ،والذين دفعوا ببطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، وخلو أوراق القضية من أي دليل بإصدار تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، أو الانسحاب من حماية المنشآت الشرطية أو العامة، مطالبين النيابة العامة بتكليف المباحث الجنائية بالبحث عن الفاعل الحقيقي وضبطه.
وتصدر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام، وعضوية المستشارين محمد طايع، ومحمد محمد عبد الفتاح، الحكم في القضية المتهم فيها سمير رجب ، بالكسب غير المشروع.
وطالب دفاع سمير رجب بضم إقرار الذمة المالية المعروفة لديه، مؤكدًا أنه ليس موظفًا عامًا من سنة 2005، وانقطعت صفته النيابية كعضو بمجلس الشورى في يونيو 2007 وهو ليس في حكم الموظف العام.
ودفع الدفاع ببطلان أمر الإحالة لورودها دون معرفة سمير رجب أو استجوابه أو مواجهته، لافتًا إلى أن أمر المنع شمل نجل سمير رجب وهو متوفي منذ سنة 1983.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف، ثاني جلسات إعادة محاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، في اتهامه بإبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية الأمر الذي تسبب في إهدار ١٩ مليوناً و٦٠٠ ألف جنيه من أموال التليفزيون.
وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من الشيخ على حكم الجنايات القاضي بسجنه 5 سنوات وعزله من وظيفته، لاتهامه بالإضرار بالمال العام وأموال جهة عمله في صفقة شراء الأعمال الفنية، وإعادة محاكمته.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 30123 لسنة 66 المقدمة من أحمد محمد عوض، الباحث بشئون الآثار، ضد كل من وزير الثقافة، ووزير الآثار، ورئيس المجلس الأعلى للآثار، لوقف أعمال بناء المتحف المصري الكبير.
وطالب "عوض" في الدعوى بإصدار حكم قضائي لوقف أعمال بناء المتحف المصري الكبير، لأنه يلغى هوية الحضارة المصرية القديمة والحديثة، وينسبها للكيان الصهيوني، بل وتصميم هذا المتحف يعتمد على إيجاد شرعية وسند تاريخي للكيان الصهيوني على الأراضي المصرية.
وتصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكما قضائيا في الدعوى المقامة من رجل الأعمال محمد أبو العنين وأسرته، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر في قضية الكسب غير المشروع.
واختصمت الدعوى التي رقمها 23264 لسنة 67 قضائية المستشار أحمد مكي، وزير العدل ومساعد الوزير ، لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهما، وذكرت أن قرار منعه وأسرته غير ملائم قانونا، لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق فى الهجرة ومغادرة البلاد بقانون، وطبقا للمادة (41) فالحرية الشخصية حق مصون مكفول لا يجوز المساس به.
وتعلن محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد يحيى، حكمها في التظلم المقدم من يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، على قرار التحفظ على أمواله، على خلفية قضايا فساد بوزارة الزراعة.
وكان المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة قرر منع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والمهندس عبد الحميد هلال ياسين رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس من السفر وكذلك منعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم .
