قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مساء أمس(الاثنين) في بروكسل، رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري.
وقال وليام هيج -وزير الخارجية البريطاني- إثر الاجتماع، الذي انتهى فجر الثلاثاء: "هذا المساء، قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد للحظر على الأسلحة للمعارضة السورية، والإبقاء على العقوبات الأخرى، بحق النظام السوري"، مشيرًا غلي أن تلك هي النتيجة التي كانت تأمل بها بريطانيا.
وأكد هيج أن بلاده لا تنوي إرسال أسلحة إلى المعارضين على الفور، موضحًا "أن رفع الحظر يتيح لنا إمكان القيام بذلك في حال تدهور الوضع".
وأكدت كاترين آشتون -وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، ، أن تقديم السلاح «يهدف إلى حماية المدنيين»، ويخضع لعدد من الشروط، وخصوصًا لجهة مراقبة الجهات التي سيسلم لها السلاح بهدف تجنب وصوله إلى مجموعات متطرفة، مشيرة إلي تمديد بقية العقوبات بحق النظام السوري لاثني عشر شهرًا.
والجدير بالذكر أن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي يأتي منسجمًا مع رغبة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الاتحاد الأوروبي اللذين يطالبان منذ أشهر عدة بتسليح "المعارضين السوريين المعتدلين"، كما أن اتخاذ ذلك القرار يأتي بعد اجتماع طويل بسبب "المشاورات الصعبة" بين الوزراء، حيث أبدت دول عدة بينها النمسا وجمهورية التشيك رفضها الشديد لرفع الحظر.
