قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار محمد العطار، بعدم قبول الدعاوى المدنية ، والتي تطالب بعزل الدكتور سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب ، والدكتور أحمد فهمي ، رئيس مجلس الشورى، والمستشار حسام الغرياني ، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من وظائفهم ، وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي.
وجاء بصحيفة الدعوى أن الأول والثاني قاما بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر في دعوى رقم 26657 لسنة 1996 ق والصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10 أبريل 2012، في شأن الشروط الواجب إتباعها عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنوط بهم وضع مسودة الدستور، وقيام الثالث بمخالفة الحكم السابق الذي يلزم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب ، والشورى ، فضلا عن تحايله باختيار نسبة 20 % ممن تثبت لهم صفة النيابة كأعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور
