شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم(الثلاثاء) هجوما من النواب على ممثلي وزارة الخارجية خلال مناقشة ميزانية الوزارة حيث رفض أعضاء اللجنة ارتفاع بعض الأرقام الواردة فيها بشأن البدلات، والزيارات الخارجية، وفاتورة الكهرباء، وتكرار مبالغ مخصصة للوقود، والمواد البترولية.
ومن جانبه انتقد الدكتور عصام العريان- رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة- ارتفاع أرقام بعض المبالغ الواردة في ميزانية وزارة الخارجية.
وقال العريان، خلال كلمته أمام اللجنة، يمكن تخفيض هذه المبالغ المخصصة للإعانات،، التى كانت تصدر بقرارات مباشرة من الوزير في الإعانات من 100 ألف لـنصف مليون جنيه. ، رافضًا وضع مبلغ 262 مليون جنيه للبدلات النوعية "فيمكن خصمها كما أن النفقات والزيارات الدولية تبلغ 3 مليون و700 ألف".
واقترح أن تتولي جمعيات الصداقة تقديم الدعم للمصريين بالخارج عبر إطار شعبي أو رسمي مما يسهم في التوفير بشكل كبير ويتفق مع سياسة مصر لما بعد الثورة،مؤكدًا "نحن نريد التأكيد على الاهتمام بالمصريين بالخارج ودعم الحالات الطارئة التى تواجه المصريين بالخارج وهناك مشروع قانون مقدم بخصوص هذا الشأن"..
وشدد العريان على أن هناك تحدي للتوفير من ميزانية بالتعاون مع وزارة المالية لإنشاء صندوق خاص يصدر به لائحة مؤقتة لدعم المصريين في الخارج، ويوضع تحت تصرف الوزراء لمواجهة الكوارث التى تواجه المصريين بالخارج، مشيرًا إلى الاتفاق تم العام الماضي على دعم صندوق التعاون الافريقي ووافقت عليه المالية.
ومن جانبه، حذر السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والادارية، مما وصفه ب" الانكماش الدولي" لمصر بغلق أيا من السفارات المصريه بالخارج، قائلاً" غلق سفارتنا بدول الخارج سيؤدي الي غلق تلك الدول سفارتها هنا تباعا وذلك سيؤثر كثيرا.".
وأشار رضا إلي أن البعثات الدبلوماسيه في مصر توفر فرص عمل أأيضًا للمصريين،مشيرًا إلي أنه يوجد 1160موظف مصري يعملون بالسفارة الاميريكية..
ولفت النظر إلي أن الخارجية يعمل بها نحو 5700موظف العاملين بالخارج منهم 1359، موضحا ان لمصر 165 بعثه دبلوماسيه بالخارج.
وفيما يتعلق بمطالب نواب الشوري بترشيد الانفاقات، قال رضا يمكننا تخفيض الموازنة في البنود المثار حولها الجدل، مشيرًا إلي انه تم مطالبة وزارة الماليه في فبراير الماضي لتقديم دعم اضافي لتقديم المساعدات للمصريين بالخارج.
وفي سياق متصل أكد الدكتور سعد عمارة- وكيل اللجنة- أن معظم ميزانية وزارة المالية عبارة عن أجور حوافز وتبلغ 2 مليار جنيه، منتقدا التسابق بين الموظفين على السفر كسفراء للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
.
كما انتقد النائب الدكتور محمد عبداللطيف عدم تقديم شرح لأبواب الميزانية وقال" أريد معرفة الدرجات التى يسافر عليها موظفوا الخارجية من الأولى والبيزنس والاقتصادية .
وتسائل عبد اللطيف عن عدد البعثات الدبلوماسية، والتفاصيل الخاصة بالسلع والخدمات والأصول.
فيما طالب النائب تامر مكي بإلغاء بند حضور الجلسات أو تقنينه أو إلغائه فيما انتقد تخصيص 290 ألف جنيه للتدريب والمكافآت 155 ألف " هناك وقود ومواد بترولية بـ 12 مليون، ومرة أخرى ب 3 مليون و700 ألف ، متسائل عن أسباب الاختلاف.
ومن جانبه قال النائب يسري تعيلب إن المواطن المصري هو من يتحمل رسوم القنصلية في الخارج ، التى تبلغ مليار و700 ألف ، مطالب بعدم تحميل المواطن المصري، معتقديم الخدمات مجانا في القنصليات..
واستطرد تعيلب قائلا : إن الأجور والمرتبات مبلغها 33 مليون، متسائلا عن عدد العاملين الذين يحصلون على هذه المبالغ.
وقال : إن كلمة ترشيد لم تصل بعد إلى ديوان الوزارة حيث فاتورة المياه والكهرباء 27 مليون و 400 ألف جنيه، منتقدا وجود بند مصروفات سرية وذات طبيعة خاصة تبلغ 30 مليون جنيه.
وطالب تعيلب بمعرفة أين تذهب هذه الأموال خوفا من أن تنفق دون محاسبة، مشيرًا إلى أن الأصل في عمل الخارجية أن يلتزموا بتعليمات الدولة ففي ظل الاوضاع الاقتصادية التى تعيش فيها الدولة ينبغي مراجهة هذا البند بشكل كامل وإلا يقال بالتفصيل فيما تنفق هذه الأموال.
ودعا إلى ضرورة التنويه حول المباني الأثرية التى تعمل فيها وزارة الخارجية.
وتساءل النائب عمرو فاروق عن فلسفة الخارجية في سد العجز الموجود في الميزانية.
.
