أدخلت لجنة الصناعة، والطاقة بمجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) تعديلات جوهرية على مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من الحكومة، حتى لا تصبح هناك أي شبة احتكار للحكومة في أعمال الثروة المعدنية، حيث رفضت اللجنة السماح للهيئة المختصة لتسيير ، وادارة الثروة المعدنية باستغلال العمليات البحثية لصالح اختصاصها الاصيل للقيام باعمال البحث عن الثروات .
وحسمت اللجنة، برئاسة طارق مصطفى الجدل الدائر حول احتكار الحكومة لاعمال استغلال الثروة المعدنية طبقا لما جاء فى مشروع القانون الجديد ، وذلك بعدما شهدت خلافا واسعا مع الحكومة ممثلة فى مسئولى هيئة الثروة المعدنية حول المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة، التى كانت تسمح للهيئة بالقيام باعمال البحث والاستغلال معاَ، وتمسكت اللجنة بأن يصبح دور الهيئة تنظيمى فقط .
ووافقت اللجنة فى النهاية على الاقتراح، الذى عرضه النائب خالد عودة وأدخلت الحكومة تعديلات عليه ، ليصبح دور الهيئة القيام باعمال البحث (دون استغلال ) للثروات التعدينية بنفسها ، وفى هذه الحالة يحق لها أن تقوم بحفظ المساحة، التى ستباشر فيهاهذه الاعمال لمدة تحددها اللائحة افنيذية للقانون لكل خامة على حدة ، على ألا تتجاوز عامين، وتصدر بقرار من الوزير المختص، ويكون تجديدها بقرار من مجلس الوزاء لمدة واحدة .
