تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك ، رئيس مجلس الدولة، غدا (السبت) الطعن المقام من حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلاً عن محمود نفادي ، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمي، الذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار مجلس الشورى، بفتح باب الترشيح، واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.
وأكد الطاعنون أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من المجلس وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.
وأضافوا أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعاً لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى في ترشيح رؤساء التحرير، حيث إن المجلس عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف ، لاتخاذ قرار بموافقتها في من يصلح لهذا المنصب، وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم الذي يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.
وتنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوتين المقامتين من الإعلامية هالة سرحان، للمطالبة بغلق قناتي الناس والحافظ.
واختصمت الدعوتين كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمنطقة الحرة للإعلام ورئيس قناة الناس ورئيس قناة الحافظ، حيث طالبت هالة سرحان في دعواها الأولى ضد قناة الناس، والتي حملت رقم 6265 لسنة 67 قضائية، بضرورة إصدار حكم قضائي بغلق قناة الناس، لأنه في سبتمبر 2012 قامت القناة من خلال برنامج مصر الجديدة، بالهجوم على العديد من الشخصيات العامة في مصر من خلال البرنامج، والذي استضاف شخصيات تحدثت بما يمثل ارتكابا لجريمة السب والقذف للشخصيات العامة المصرية.
وطالبت هالة سرحان في دعواها الثانية ضد قناة الحافظ، والتي حملت رقم 6266 لسنة 67 قضائية، بوقف بث برنامج الميدان وغلق قناة الحافظ، نظرًا لما قامت به القناة من نشر أخبار كاذبة، والتعرض لحياة العديد من الشخصيات العامة، الأمر الذي يمثل مخالفة لميثاق الشرف الإعلامي وقانون الاستثمار، واعتداء على الحريات الشخصية.
وتنظر محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، قضية قتل متظاهرى السويس ، والمتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير .
وكانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي ، مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن أحمد, والعميد علاء الدين عبد الله ، قائد الأمن المركزي بالسويس, والمقدم إسماعيل هاشم, والنقيب محمد عازر, والنقيب محمد صابر عبد الباقي, والنقيب محمد عادل عبد اللطيف, والملازم أول مروان توفيق, وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد, ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود ، وعادل، وعربي، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.
