أكد الدكتور محمود عبد الرازق – وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادي- على أن قانون الصكوك الإسلامية يتضمن حماية أموال وممتلكات الدولة من البيع أو الرهن كما يضمن توفير وسيلة جديدة لتمويل المشروعات التنموية ومجال لتوظيف أموال المدخرين بعيداً عن البنوك العادية الربوية لذا فإن الصكوك هي حق منفعة فقط ولا تصلح للتملك كما تضمن القانون إنشاء هيئة شرعية مركزية مستقلة للإشراف على عملية الطرح وكافة العمليات المرتبطة بالصكوك من الناحية الشرعية.
وأضاف أن من أهم ما تتركز عليه مشروعية الصكوك هي أنها تقوم على مبدأ المشاركة وبعيدة عن الفوائد الثابتة وتبتعد عن شبهة الربا كما أنها قد القانون راعى كافة الملاحظات التي أبداها الأزهر والتي منها تحقق السيادة والضوابط المتعلقة بتملك الأجانب من غير المصريين ومراعاة الدور التنموي لها في ضوء القانون الذي ينظمها .
وأشار عبد الرازق إلى أن الصكوك ستساعد في تنشيط الأسواق المختلفة ( سلع – خدمات – صرف – نقد – مال) وغيرها كما أنها ستساهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال ضخ السيولة المتولدة من الصكوك الإسلامية في الانفاق الحكومي .
جاء ذلك في الندوة عقدت بقنا بعنوان " الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق " التي حضرها العديد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمهتمين بالمجال الاقتصادي .
وفي نفس السياق قال المهندس احمد عبد اللاه – أحد قيادات الاخوان بقنا- أن الصكوك الإسلامية مولود إسلامي يختلف عن السندات والأسهم، وأن الصك له شرطان أساسيان أولهما أن يكون موافقاً لنظام الدولة وثانيهما أن يكون موافقاً لنظام الشريعة لذا لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتصرف في الممتلكات العامة للدولة مثل بيع قناة السويس والأهرامات ونهر النيل كما يتداول البعض وذلك لعدم وجود نص صريح وصحيح في الدستور المصري إلا إذا سمح الدستور لرئيس الجمهورية في التصرف في الممتلكات العامة للدولة.
وأكد عبد اللاه أن الصكوك تستثمر في المشاريع الحلال فقط وأن يكون عليها رقابة فعلية لعدم انحراف المسار الشرعي لها ولا يجوز استخدامها في المشاريع المحرمة شرعاً كصناعة الخمور وغيرها.
وأضاف أن هناك تجارب ناجحة للصكوك في جميع الدول العربية والأوروبية وانتشرت كثيراً في ماليزيا وكان سبباً رئيسياً في تنمية اقتصادها
