قال أسامة توكل رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين بان هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد اضافة الشريحة الجديدة اصبحت تتضمن بعد استبعاد اول 12 الفا بالنسبة للعاملين لدي الغير واول 5 الاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل في المنشات الفردية 6 شرائح وهي 10% علي الثلاثين الف جنيه الاولي من دخل الفرد و 15% لمن يزيد دخله علي ثلاثين الفا وحتي 45 الفا و 20% لمن دخله يزيد علي 45 الف جنيه وحتي مليون جنيه و25% لمن دخله يزيد علي المليون جنيه وحتي 5 ملايين جنيه و30% لمن دخله يزيد علي الخمسة ملايين جنيه سنويا بحيث تنطبق الشريحة الاخيرة علي الافراد الطبيعيين فقط اما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو 25% علي صافي الارباح التجارية والصناعية.
وقال توكل ان الحكومة حرصت علي استمرار سعر الضريبة كما هو بالنسبة للشخصيات الاعتبارية تحقيقا للاستقرار الضريبي اللازم لجذب الاستثمارات وايضا تماشيا مع السياسة المالية للحكومة الهادفة للتيسير وحل المشكلات وتشجيع النشاط الاقتصادي.
واكد أنه رغم ان الزيادة في سعر الضرائب جاءت من مجلس الشورى الا ان الحكومة تري ان الوقت الحالي ليس مناسبا لزيادة العبء الضريبي سواء في ضرائب المبيعات او الدخل مؤكدا ان سياسة الرئيس والحكومة تستهدف التيسير علي المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسيته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس المركز الضريبي ان هذه السياسة المالية المشجعة للاستثمارهي ما دفعت وزارة المالية لإعادة النظر فى الاقتراح الخاص بمكافحة عمليات التخطيط الضريبي التي قد يلجا لها البعض لنقل العبء الضريبي لآخرين او لتجنب الخضوع للضريبة وذلك حتي لا نفتح بابا لإساءة استخدام القانون او ارسالة رسالة سلبية لمجتمع الاعمال الدولي عن مناخ الاستثمار بمصر مشيرا الي ان التعديلات تضمنت فقط تجريم العقود غير الحقيقية او التي تتم بشكل صوري لتجنب دفع الضريبة المستحقة مع وضع عبء اثبات ذلك علي الادارة الضريبية تجنبا لإساءة استخدام هذه المادة.
وكشف توكل عن عقد وزارة المالية لجلسات عمل متعددة مع اطراف المنظومة الضريبة سواء الشركات الكبري او مكاتب المحاسبة الضريبية او اتحاد الصناعات وذلك للتعرف علي ارائهم فيما يخص التعديلات الضريبية والثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من سداد الضريبة وهو ما يوجد حالة من حالات المنافسة غير العادلة في مجتمع الاعمال حيث يدفع الضريبة البعض والآخرين لا يدفعون ضرائبهم المستحقة.
وأشار إلي ان معظم التعديلات الضريبية هي تعديلات في الاجراءات لحل مشاكل التطبيق وعمليات التنظيم للحد من الخلافات والمنازعات بين الادارة الضريبية والممولين مثل تعديلات ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض فسعر الضريبة كما هو 4 في الالف ولكن بدلا من حسابه علي رصيد اخر المدة فقط سيتم حسابه علي الرصيد الفعلي المستخدم من تلك التسهيلات الائتمانية كما تم الغاء التوسع في المادة بحذف عبارة صور التمويل الاخري وهو ما تم الاتفاق عليه بعد جلسة مباحثات مع الاطراف المرتبطة بالتنفيذ وطبقا للنظم المحاسبية المطبقة فى البنوك التجارية حتى لا تضطر البنوك لإعداد نظم محاسبية خاصة للضرائب علما بان الضريبة تدفع مناصفة بين البنك والعميل المقترض.
وأضاف توكل ان حزمة التعديلات تتضمن ايضا علاج المشكلات التي كانت تنشأ بسبب اختلاف المسميات مثل ضريبة الاعلانات حيث كان هناك خلاف حول وعاء الضريبة بالنسبة لإعلانات الطرق واللوحات الاعلانية الثابتة وهل هو الاجر المدفوع عن الاعلان الذى تحصل عليه الوكالة الاعلانية ام هو مجموع الاجر وتكلفة الاعلان نفسها من إنتاج وطباعة وتركيب وخلافه ايضا كان هناك خطأ في صياغة المادة الخاصة بإعلانات القنوات الفضائية وتم تبسيطه وتوضيحه منعا لأية خلافات قد تنشا مستقبلا.
