يواصل مجلس الشوري غدا الثلاثاء مناقشة حزمة التعديلات الضريبية علي قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات وذلك بعد موافقة المجلس علي تعديلات قانون ضريبة الدمغة وعدد من المواد الخاصة بضرائب الدخل ابرزها استحداث شريحة اضافية بهيكل ضرائب الدخل للاشخاص الطبيعيين برفع الحد الاقصى لسعر الضريبة الي 30% بدلا من 25% حاليا مع الغاء الضريبة علي توزيعات الارباح سواء بالنسبة للاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية.
وأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان حزمة التعديلات الضريبية علي القانون 101 لعام 2012 التي يناقشها مجلس الشوري تستهدف مكافحة التهرب وتبسيط الاجراءات تشجيعا للنشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض العبء الضريبي عن محدودي الدخل وهو ما يعكسه عدة مواد اهمها زيادة حد الاعفاء من الضريبة بالنسبة للاشخاص الطبيعيين الي 12 الف جنيه لاصحاب المرتبات بحيث تسري هذه الزيادة من راتب سبتمبر المقبل سواء كان عامل بالحكومة او القطاع العام او القطاع الخاص بالاضافة الي استمرار الاعفاءات الاخري المقررة للعلاوات الخاصة وبجانب هذا وافق المجلس ايضا علي توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالي لاصدار هذه التعديلات بقانون.
وقال عمر أن هذه التعديلات تستهدف ايضا تحقيق المساواة في العبء الضريبي من خلال الغاء التميز في المعاملة الضريبية بين الاشخاص المقيمين وغير المقيمين واعادة الاعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي لا تهدف الي الربح حيث سبق وان تم الغائها بالقانون رقم 101 لسنة 2012.
واضاف ان التعديلات تركز ايضا علي ضبط وازالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي اظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية مشيرا الي ان ذلك يتمثل في ضبط الاعفاء المقرر لاصحاب المهن الحرة ولارباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبدلا من منحها اعفاءا مطلقا من الضريبة تقرر وضع سقف للاعفاء بقيمة 50 الف جنيه وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة.
واوضح رئيس المصلحة انه نظرا لان تكرار منح حافز للسداد يمثل اثابة للممول غير الملتزم فقد تم الغاء حافز سداد الضريبة المستحقة وواجبة الاداء وفي المقابل تم مد فترة العفو الضريبي لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتصبح لمدة عام من تاريخ اصدار التعديلات الضريبية.
