صرح محمود حواس بمركز كبار الممولين ان وزارة المالية استجابت لأراء الخبراء حيث تم الاكتفاء بضريبة دمغة 1 في الالف فقط علي عمليات التداول اي ان عملية تداول اسهم او سندات بقيمة 100 الف جنيه سيسدد عنها ضرائب دمغة بقيمة 100 جنيه فقط وذلك بهدف الحد من المضاربة
واضاف حواس انه تم ضبط النص الخاص بالضرائب علي الارباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة تقييم الاصول نتيجة لتغيير الشكل القانوني للشركات من خلال الاستحواذ أو الاندماج حيث تم وضع شرطين للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة وهما الاحتفاظ بالاسهم لمدة 3 سنوات علي الاقل والا يكون احد اطراف تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر
واكد انه إلغاء كافة التعديلات التى تم اقتراحها لفرض ضرائب علي اشكال التوزيعات النقدية وغير النقدية للاوراق المالية بالبورصة بحيث يستمر اعفاء كافة اشكال هذه التوزيعات من اى ضرائب او رسوم.
