قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحي الدكرورى- نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قراري رئيس الجمهورية بفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية إلى جلسة21 ابريل الجاري.
وأكد رئيس المحكمة أن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى لم يرسلا ردًا على المحكمة في طلب موافقتهم على الطعن، وتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة للمحكمة أكدت فيها بأنها صاحبة الحق وحدها في هذا الطعن دون موافقة من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشورى أو وزير العدل.