قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي – تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد ، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" ، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، و ذلك لجلسة 10 يونيو، لضم المستندات.
وكان طارق جميل سعيد – دفاع المتهم- قد تقدم بتظلم إلى هيئة المحكمة بخصوص قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير التجارة والصناعة الأسبق "رشيد"، بعدما أثبتت تقارير وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بشكل ملحوظ، بما لا يتفق مع مصادر دخله، وذلك عن طريق قيامه باستغلال منصبه في تحقيق كسب غير مشروع من عمله كوزير في ذلك الوقت، حيث احتوى القرار على التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، بالإضافة إلى منع رشيد وزوجته وبناته من التصرف في أموالهم.
