تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله غد السبت أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا سواء أكانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.
و تنقل شاشات التلفزيون في مصر على الهواء مباشرة، السبت المقبل، وقائع جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، في اتهامات بقتل المتظاهرين، فيما يتوقع الادعاء أن يستند إلى نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق عن "ثورة 25 يناير".
وكانت محكمة النقض أمرت في يناير الماضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق، بعد أن قبلت طعونا من كل من محاميي الدفاع والنيابة بشأن ما اعتبروه قصورا مختلفة في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته.
ويحاكم مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأفضت إلى تنحي مبارك عن سدة الحكم.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أن قضت في 2 يونيو من العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر ، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات الأولى انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها ، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
وبرأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
