استنكر حزب الجبهة الديمقراطية قيام البعض بالتقدم ببلاغات ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج البرنامج على قناة "سى بى سى"، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والسخرية منه ؛ وكذلك قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتكليف المستشار محمد السيد خليفة، المحامى العام بالمكتب الفني للنائب العام، بالتحقيق مع باسم يوسف، على خلفية البلاغات المقدمة بالتهمة السابقة مما يعد تعسف في استعمال الحق في التقاضي.
وأكد الحزب في بيان له اليوم أن قرار النائب العام بالتحقيق مع مقدم برنامج " البرنامج " مخالف لمواد الحريات في الدستور المصري ؛ ولما أقرته الأعراف والمواثيق الدولية ؛ و للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على لكل إنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة ؛ و لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في ألتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخري يختارها.
