شهدت الفترة الماضية جدلا واسعا حول عدد من القضايا الاقتصادية كان ابرزها مشروع قانون الصكوك الاسلامية والذي تم تصحيح اسمه فيما بعد الي مشروع الصكوك وحول ما اذا كان المشروع تمهيد لبيع اصول الدولةوابرزها قناة السويس لذلك عقد اليوم بمقر وزارة المالية مؤتمرا صحفيا للدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية وعدد من المستشارين لتوضيح عدد من النقاط حول المشاريع الاقتصادية للدولة .
صرح حجازي بأن الصكوك اداة جديده ومستحدثة للتمويل وانها لن تكون بديله للادوات الحالية كما انها تسهم في زيادة معدلات الاستثمار وخلق عدد كبير من المشاريع الانتاجية مما يتبعها انخفاض في معدل البطالة
واكد الوزير ان الصكوك اداة للحصول علي النقد الاجنبي وتقليل الاقتراض بسعر فائده مرتفع وهذا يقلل الضغط علي سعر الصرف.
واضاف ان دور الوزارة هو ادخال الموارد واعتماد النفقات واذا ارادت الدولة زيادة استثماراتها ورفع تمويلها فهذا يتطلب اعتماد ادوات جديدة كان ابرزها الصكوك الذي طرحناه وقمقد حاليا لمجلس لشوري.
وشدد حجازي علي ان الصكوك لن تكون لملكيات قائمة او مخصصة للنفع العام بل تكون لمشاريع مستحدثة ويكون النفع لمدة معينة فقط.
واشار ان قرض صندوق النقد الدولي كشف انه تم عمل برنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي مكون من سبع محاور منها الاصلاح الاقتصادي والتعديلات الضريبية الاخيرة واكد ان البرنامج ليس فرض من الصندوق وسوف نستمر في هذا سواء حصلت مصر علي القرض ام لا ولكن القرض سوف يعطي لمصر شهادة للاقتصاد المصري من الديناميكية والحيوية .
واضاف الوزير انه يامل ان يتم الحصول علي القرض قبل الانتخابات التشرعية القادمة.
من جانبه صرح عبدالله شحاته مستشار الوزير ان عجز الموازنة وصل الي 11% يتم تمويل 90% منها من خلال اذون سندات وهو ليس عائد ولكن يسد عجز الموازنة وهذا لا يؤدي الي التنمية لذا البدائل التمويلية والصكوك اداة هامة لمساعدة الحكومة في تمويل مشروعاتها .
واوضح الدكتور احمد النجار مستشار الوزير والمسؤل عن مشروع الصكوك انه يوجد محركا ت تؤدي الي نمو سوق الصكوك وهي اربع محركات التوقعات بانكماش الاقتصاد العالمي سوف تبقي المستثمرين اكثر تركيز علي الاصول الامنه علي راسها الصكوك
واشار النجار الي ان ازمة الديون السيادية في اوربا والتطورات الاقتصادية في امريكا سوف تدفع المستثمرين بعيدا عن الاصول التقليدية ليتجهوا نحو الاوراق المالية
وتوقع النجار ان يستفيد من المشروع عدد كبير من المصدريين الحكوميين من سوق الصكوك بالاضافة الي مواصلة الحكومات جمع الاموال لدعم نمو الاقتصاد و دخول لاعبيين جدد في الاسواق الناشئة مثل مصر.
وشدد النجار علي ان مشروع الصكوك سينجح في مصر ولكن بشروط منها وجود اطار تشريعي وقانوني وهو ما تتجه مصر اليه بالاضافة الي دراسات الجدوي التفصيلية لمشروعات جاذبة استثمارية وكذلك استكمال البنية الاساسية للموارد البشرية المعينة بالصكوك ووجود دعم رسمي و آلية واضحه ورسمية لإدارة الاصدرات .
واكد النجار ان حصيلة الصكوك سنويا تنحصر بين 10مليار دولار الي 15 مليار دولار.
