قال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك إن الحصيلة المتوقعة من طرح الصكوك تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإصدار الطرح الأول للصكوك في يونيو القادم عقب إقرار القانون من مجلس الشورى.
وأضاف النجار-في مؤتمر صحفي عقده اليوم- أن شروط نجاح مشروع الصكوك في مصر تتمثل في وجود إطار تشريعي وقانوني وتنظيمي مفصل وواضح لإصدار الصكوك، وذلك من خلال إصدار قانون الصكوك، وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، وصدور قرار إنشاء الهيئة الشرعية، وتشكيل لجنة تعديل معايير المحاسبة وعمل التعديلات اللازمة، وإنشاء وحدة الصكوك بوزارة المالية.
وأكد أهمية استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك عن طريق وضع تصور للبرامج التدريبية المطلوبة على كل المستويات سواء كانت المالية، القانونية، الاقتصادية، والمحاسبية، ثم تحديد الجهات المدعوة للتدريب والتواصل معها كالبنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، البورصة المصرية، جمعيات الأوراق المالية، اتحاد البنوك المصرية، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد المستثمرين، جمعيات رجال الأعمال ، والمستشارين الماليين والاقتصاديين بالوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار النجار إلى أن هناك عدة مؤسسات تم الالتقاء بها وعرضت المساعدة كالبنك الإسلامي للتنمية، سيتي بنك، كريدي أجريكول، ستاندرد تشارترد، جي بي مورجان، بي إن بي باريبا، ودويتشه بنك.
