ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثانى والعشرين اليوم الأربعاء 20 فبراير 2013 برئاسة الدكتورهشام قنديل مشروع قانون الصكوك وهو المشروع الذى تم إعداده باشتراك كل الاطراف ذات الصلة، وأُخذت كل الملاحظات التى تم ارسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والاوراق المالية وغيرها من الجهات فى الاعتبار، حيث دار حوار مجتمع ىحقيقى ليخرج مشروع القانون بشكل توافقى، وليحقق الغرض المرجو منه.
و تم الاتفاق على عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى صورته النهائية يوم الأربعاء القادم، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى.
ويهدف القانون إلى إصدار صكوك ، كآلية تمويل فعالة ، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً .. فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.
وأكد المجلس على أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى، بل تتكامل معها حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك.. فهناك عدة دول استفادت من الصكوك كألمانيا وانجلترا، بل إن هناك دول حققت قفزات اقتصادية هامة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية مثل ماليزيا وإندونيسيا والامارات.
