اعلن المهندس اسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية تبني وزارة البترول لتوصيات المؤتمر الثاني لوضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.
وصرح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية انه من المنتظر ان يصدر وزير البترول قرارا بتشكيل لجنة مشتركة تتولي مراجعة مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة لمجلس الشوري بما فيها مشروع القانون الذي اشرف علي اعداده البنك الدولى، وبعض القوانين المطبقة بالدول التعدينية العالمية من اجل اعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر.
وقال ان اللجنة سوف تضم خبراء من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات اخري.
ووافق كمال علي انشاء لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة امريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لافضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأوضح زاهر ان وزير البترول اكد دعمه للتوصية الخاصة بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الامكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة ، ووضع استرتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بانواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، علي ان يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة او منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجسيات والاسواق العالمية مع الاخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لاسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا ،ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للاجيال القادمة وايضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لاسعار هذه الخامات.
وأضاف صفوت عبد الباري نائب رئيس الجمعية أن الدكتور جيولوجي اسماعيل مصطفي عطا مدير عام التراخيص والتفتيش بهيئة الثروة المعدنية الذي شارك في الاجتماع ممثلا عن رئيس الهيئة اعلن ان وزير البترول قد وافق علي تجديد عقود الاستغلال المتاخرة للمناجم والتي تصدرها هيئة الثروة المعدنية للخامات المختلفة تنفيذا لوعد الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية مؤخرا.
وقد حذر المشاركين في الاجتماع من اتجاه اسعار الاسمنت لبلوغ مستوي 700 جنيه للطن بنهاية الشهر الحالي ، في ظل تفاقم ازمة نقص المنتجات البترولية من سولار وغاز طبيعي اللازمة لتشغيل المصانع ، مشيرين الي اتجاه العديد من مصانع انتاج الاسمنت للاعتماد علي المخلفات الزراعية والكاوتش كوقود لتشغيل افرانها بجانب تخفيض الطاقة الانتاجية بسبب ذلك.
واعلن حمدي زاهر عن دعم الجمعية للمبادرة الجديدة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ، والمتمثلة في انشاء تجمعات عمرانية زراعية صناعية تعدينية جديدة تسهم في تطوير المنزل الريفي ، ليصبح مزرعة ومكسن ومصنع صغير.
وقال ان الجمعية ستسهم في انشاء اول 4 نماذج لهذا المنزل الجديد في جنوب وشمال سيناء وفي البحر الاحمر وبطنطا ، وهذا المنزل اطلقت عليه وزارة الصناعة اسم بيت اللوتس، وهو قائم علي فكر العمارة الخضراء حيث سيتم بنائه من مواد صديقة للبيئة بجانب احتوائه علي مساحة لاستنبات نبات الشعير الذي يمكنه ان يحقق نصف طن يوميا من زراعته في مساحة 50 مترا فقط ، واذا تم التوسع في المشروع يمكن ان يحقق الامن الغذائي لمصر من خلال توفيره للعلف الحيواني بدلا من استيراده من الخارج بجانب توجيه مليوني فدان تزرع بنبات البرسيم حاليا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لمصر كالقمح والذرة.
واوضح ان المنزل سيتم تزويده ببطاريات لتربية الارانب وحظيرة للاغنام وهو ما يحقق للمزارع دخل شهري يفوق الـ 8000 جنيه، بخلاف عائد استنبات الشعير والمصنع الصغير الذي يمكن استخدامه اما في الصناعات التعدينية او كمصنع للصناعات الغذائية.
واضاف ان هذه المبادرة تستفيد من عشرات الابحاث والدراسات العلمية المطبقة بالفعل مثل اختراع ترعاه اكاديمية البحث العلمي لتوليد المياه من الغلاف الجوي بطاقة 50 لتر يوميا وتبلغ تكلفته 1500 جنيه فقط، ايضا ستعتمد المزرعة علي توليد غاز البيوجاز من المخلفات الحيوانية والزراعية بطريقة علمية مصرية مطبقة بالفعل في احدي قري الوجه البحري منذ السبعينيات، بجانب استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع احدي بيوت لخبرة الالمانية.
وقال ان المشروع تعاون في دراسته عشرات المراكز البحثية بمصر وايضا بالخارج خاصة المانيا وامريكا، لافتا الي ان اكاديمية البحث العلمي وافقت علي تمويل تزويد اول نماذج للبيت الريفي الجديد بالالات والمعدات والاختراعات الجديدة الخاصة بتوفير المياه والطاقة الكهربائية من الشمس وايضا معدات انتاج غاز البيوجاز، كما وافق وزير الاسكان علي تمويل بناء هذا النوذج والمرشح ان يقام بمدينة السادس من اكتوبر.
وأضاف ان مصر تقدمت بالفعل بهذا المشروع لمبادرة تمويل المشروعات الحضرية لدول الاتحاد من اجل المتوسط، المنتظر ان يعلن خلال يوليو المقبل عن امكانية استفادة المشروع من التمويل المقدم من الدول الاوروبية في اطار المبادرة.
.
