اكد تقرير قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولى لمجلس الوزراء بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال النصف الأول (يوليو – ديسمبر 2012) من العام المالى الحالى 12/2013 ان معدل نمو اقتصادى خلال فترة المتابعة قدره 2.4%.
واوضح أن هذا النمو كان مدفوعاً فى الأساس بالإنفاق الاستهلاكى، خاصة وأن معدل الاستثمار خلال الفترة المشار إليها بلغ نحو 13%، وهو ما تسعى الحكومة بجدية لزيادته خلال النصف الثانى من العام من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.
و استعرض المجلس الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أعدته الحكومة مؤخراً فى ضوء الحوارات المجتمعية التى دارت خلال الفترة الماضية، حيث تم الإشارة إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار الرؤية التنموية الشاملة لمصر حتى عام 2022.
وتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى سبعة محاور أساسية هى: الاستثمار والتشغيل؛ العدالة الاجتماعية؛ الإصلاح المالى والنقدى؛ مكافحة الفساد؛ الطاقة؛ التنمية السياحية؛ والإبداع وريادة الأعمال.
وتستعد الحكومة للاانتهاء من البرنامج خلال أيام قليلة لطرحه على المجتمع المصرى والدولى و منظمات التمويل الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى، بهدف الإسراع باستعادة الاستقرار المالى والنقدى خلال الفترة القادمة كنقطة إنطلاق أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم النمو الاحتوائى والمستدام.
كما عرض قنديل لنتائج الاتصالات الأخيرة التى تمت مع صندوق النقد الدولى، تمهيداً لزيارة وفد من الصندوق خلال الفترة القادمة
