وصلتنا هذا الرسالة المؤسفة التي لا يصح أن توجد بعد ثورة 25 يناير لما بها من تقليل وعدم تقدير لعلماء مصر وجهودهم في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، كاتب الرسالة الدكتور محمد محمود جمعة أستاذ مساعد في قسم الجيولوجيا.

"لم أجد بدا من الشكاية ضد اللجنة الدائمة للعلوم الجيولوجية بصفة عامة ومقررها بصفة خاصه حيث أنني متضرر مما قاموا به تجاهي حين تقدمت للترقي إلي درجة أستاذ مساعد باللجنة وكان كما كما يلي:-

1.  رفضت اللجنة ادراج مجلات عالمية ضمن المجلات المعتمدة من اللجنة والمدرجة علي أنها مجلات عالمية في تخصصات أخري لزملائي ولي فيها أبحاث مشتركة معهم (خلاف ماهو متبع في جميع لجان المركز) وقد رفض مقرر اللجنة الدائمة للعلوم الجيولوجية أدراجها منفرداً ودون الرجوع للجنة.

2. و تقدمت الي اللجنة ومعي تسعة أبحاث اساسية للتقدم (بالاضافة الي بحثين في النشاط) منها أربعة أبحاث عالمية بمقاييس اللجنه التي وضعتها وبدون أي إستثناء. علماً بأن هذه الابحاث التسعة لم ينشر منها بحث محلياً في مصر عدا واحد.

3.  فوجئت أن اللجنة أرسلت خطاباً موجها وغير محايد تماماً إلي المحكمين تطلب فيه منهم إعتبار أن خمسة أبحاث من التسعة في غير التخصص وتطلب تحكيم الباقي.

4. والي سيادتكم تفنيد لما تدعيه اللجنة تجاه كون المجلات في غير التخصص:-

أ‌. أولاً هذه المجلات مدرجة من اللجنة وليس مني في قائمة المجلات العلمية العالمية فكيف تكون في غير التخصص وتكون علي رأس قائمة المجلات العالمية؟

ب‌.  اللجنة تحدثت في ان المقالات تم عملها علي مواد صناعيه وأساتذتي الأفاضل بنفس القسم كانوا يعملون علي مواد صناعية وتمت ترقيتهم بها ولم يدعِّ أحد أن أبحاثهم في غير التخصص.

ت‌.  قامت اللجنة قبل تقدمي بشهور بترقية أحد زملائي من نفس القسم وفي نفس التخصص الي درجة أستاذ مساعد وكان لديه بحث في نفس نوعية المجلات التي ألغيت من قبل اللجنة.

ث‌.ويتساءل الدكتور محمد جمعه لماذا لم ترفض اللجنة دخول الأبحاث من الأساس الي الترقي إذا كانت تعتقد أنها في غير التخصص كما فعلت مع زميل آخر في قسم الحراريات.

ج‌. وللعلم فتخصصه هو قياس ودراسة الخواص الكهربية علي أي مادة (ماء، هواء، نبات، معادن، ،  ) علماً بأنه يوجد العديد من أبحاث الزجاج المنشورة في مجلات عالمية من أفضل المجلات في مجال الجيولوجيا والجيوفيزياء ولم يقل أحد أنها في مجال الزجاج.

ح‌. وهل من العدل أن تكون مقالة محكمة عند زملائي وأنا المؤلف الأول لها وتحسب عندهم مقالة عالمية وعندي محلية؟ بل و تلغي تماماً من قبل اللجنة وهذا يخالف فكرة التشجيع علي التعاون بين الأقسام. فإثنين من المجلات التي تم إلغاؤها عندي قد حكمت لزميلي وحصل فيها علي جيد جداً، فهل هذا من العدل ؟

خ‌.  وهل يعقل أن مجلس القسم ورئيس الشعبة والأمانة العامة و اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الجيولوجية بنفسها لم تكتشف أن الأبحاث في غير التخصص ثم يلاحظها المحكم الذي من المفترض أنه يقيم الابحاث اكثر من كونه يصنفها في التخصص من عدمه؟.

وعلى الرغم من ذلك فلم أفقد الأمل.. فعندما وصل الدكتور رئيس المركز الحالي وحاول بكل الطرق عرض الامر عليه لرفع الظلم عنه الا انه لم يجد معيناً حقيقياً ولم يلتفت اليه أحد حتي حصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الجيولوجية عام 2010 في نفس المقالات التي ادعت اللجنة انها ليست في مجال الجيولوجيا؟؟!!!.

والأمر الثاني هو أنه بعد أقل من سنة عندما أعطي المركز جوائز للباحثين المتميزين في نشر المقالات العالمية فقد كان للدكتور محمد جمعه 5 أبحاث منشورة في عام 2009 وقد كانImpact Factor  لهم عالياً لدرجة أنه كان ترتيبه الثاني بين علماء المركز في الحصول علي جوائز الباحثين المتميزين في نشر المقالات العالمية ورغم أن معظم الزملاء قد أخذوا جوائزهم (رغم أنهم جميعاً أقل منه في التقييم) إلا انه لم يحصل علي هذه الجائزه سواء مع الساده المتميزين أو العاديين وكان هذا الحافز وقتها ما يقارب عشرة آلاف جنيه من المركز و من أكاديمية البحث العلمي إلا أن ما أحزنه أكثر من ذلك هو شهادة التقدير من المركز ومن الأكاديمية والتي كان من الممكن أن توفر عليّه بعض الوقت من إجراءات المحاكم.

علماً بأن هذه ليست الدعوي الوحيدة فهناك دعاوي أخري مرفوعة الآن أمام المحاكم من نفس النوع للزملاء د/عصمت أبو الأنوار برقم 40841/63 ق (تم الحكم فيها لصالح المدعيه) ود/حامد صديق برقم 64338/62 ق ود/باسم نبوي برقم 11587/64ق بالإضافة إلى العديد من التظلمات حالياً فى مكتب السيد الأستاذ الدكتور رئيس المركز القومى للبحوث والسيد الأستاذ الدكتور وزير البحث العلمي علي نفس هذه اللجنة العلمية الدائمة للجيولوجيا السابقه.

فهل يساعده أحد في إثبات حقه وعدم تعمد إطالة زمن القضايا من المركز والاكاديمية وإظهار الأوراق التي يطلبها من خلال المحكمة وعدم إخفائها و عدم المماطلة في إرسالها للمحكمة.

كما يرجو ممن يستطيع مساعدته من المركز أو الأكاديمية أو الوزارة أو الرئاسة أو أي مكان أن يستحث المركز والأكاديمية في إثبات حقه هو ومن معه ورده إليهم بما عرفوه عندهم ووصل اليهم من إثباتات لحقوقهم.

" وديوان المظالم بجريدة " المصريون" ينتظر سرعة الرد وإعطاء كل ذي حق حقه من هذا الشعب المناضل الكريم مع العلم ان كلمة ارسلها د. محمد محمود جمعة موثقة بالمستندات وهى لدينا لمن يهمه الأمر"

  للتواصل مع صفحة ديوان المظالم بجريدة" المصريون" الأستاذة صفاء البيلي

فاكس رقم:  25783447

موبايل رقم:  00201124449961

بريد إلكتروني: [email protected]