قالت صحيفة The Globe and Mail الكندية إن الفلسطينيين يضطرون لدفع مبالغ طائلة لشركة «هلا» المملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام إبراهيم العرجـاني من أجل وضع أسمائهم بقائمة «التنسيق» للخروج من قطاع غزة الممزق.
وجاء في تقرير الصحيفة:
تجمعت مجموعة من الفلسطنيين خارج مكتب هلا للاستشارات والسياحة في مدينة نصر، في المناطق الشرقية من القاهرة، في يوم حار في أوائل أبريل. وبدا بعضهم متعبا ومتوترا.
وكان أحدهم نافذ (26 عاماً)، الذي كان ينتظر في الجانب المظلل من مبنى هلا مع زوجته هبة وولديهما الصغيرين. كانوا ينتظرون دفع مبالغ طائلة للحصول على تأشيرات على أمل إخراج والدي هبة من رفح، على الجانب الغزاوي من حدود القطاع مع مصر، حيث كانوا يعيشون في الخيام. وقال: “نحن بالتأكيد قلقون على أقاربنا في رفح”. “لا يوجد مكان يذهبون إليه إذا قصف الإسرائيليون الخيام”.
جاء نافذ على استعداد لدفع مبلغ 5000 دولار أمريكي لهلا مقابل كل تأشيرة مطلوبة لإدخال عائلة زوجته إلى مصر. إحدى الخدمات التي تقدمها هلا هي “تنسيق” التأشيرات – التعريف الدقيق غير معروف – الذي يسمح في الواقع لسكان غزة الذين لا يحملون جوازات سفر أجنبية بشراء طريقهم للخروج من الأراضي المدمرة إلى حد كبير. وستؤدي هذه الرسوم إلى إدراج العملاء في قائمة تسجيل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وهي القائمة التي وافقت عليها السلطات الأمنية المصرية والإسرائيلية. يمكن أن تستغرق العملية عدة أسابيع، وأولئك الذين ينتظرون دخول مصر يراقبون موقع فيسبوك الذي يتم تحديثه يوميا لمعرفة ما إذا كانت أسماؤهم تظهر في القائمة.
قدمت شركة هلا هذه الخدمة قبل هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن منذ ذلك التاريخ، عندما أصبح رفح المعبر الوحيد المفتوح لسكان غزة، ارتفع السعر إلى حد كبير – لدرجة أنه يعتبر ابتزازًا من قبل بعض عملاء هلا والمصريين المتعاطفين مع الفلسطينيين. “المحنة في غزة. ويقال على نطاق واسع أن هالة لها اتصالات بالجيش المصري.
إلى حد ما، كان نافذ، الذي كان صاحب متجر صغير للسلع المنزلية في شمال غزة، محظوظًا للغاية. قبل وقت قصير من 7 أكتوبر، تعرض لحادث سيارة أدى إلى إصابة ذراعه بجروح بالغة. اختار العلاج في مصر وسافر جنوباً إلى رفح، في رحلة سريعة تقل عن 40 كيلومتراً، حيث تمكنوا من شراء تأشيرات الخروج من هلا مقابل حوالي 350 دولاراً أمريكياً لكل منها، وهو أقل بكثير لأبنائه.
لقد كانوا بعيدين تماماً عن الأذى عندما دخلت حماس وإسرائيل في حرب مع بعضهما البعض، لكن أقاربهم لم يكونوا كذلك. وقال نافذ إن شقيقه قتل في الهجمات الإسرائيلية يوم 8 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، أدت الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة.
ومنذ ذلك الحين، اقترض نافذ أموالاً من العائلة والأصدقاء ليدفع تكاليف تأشيرات الخروج لأهل زوجته. ويفترض أن السعر المرتفع سيؤمن وصولهم إلى مصر، كما حدث مع آلاف آخرين من سكان غزة الذين لديهم موارد مالية كافية.
وفي مقابلة أجريت في مارس/آذار، قالت ندى ثابت دغمش، 24 عاماً، والتي كانت طالبة تصميم داخلي في جامعة الأقصى بغزة قبل تدميرها في الحرب، لصحيفة The Globe إنها تمكنت من شراء تأشيرات خروج لها ولوالدها المصاب. ، ثابت. وقد قامت شقيقة السيدة دغمش في إيطاليا بجمع التكلفة البالغة 5000 دولار أمريكي لكل منها من خلال منصة التمويل الجماعي GoFundMe. وقالت إنه في غياب التأشيرات، سيتم “قطع” ساق والدها – أي بترها – لأنه لا يوجد مستشفى عامل في مدينة غزة يمكنه إجراء الجراحة اللازمة لإنقاذ ساق والدها. (وهو الآن يتلقى العلاج في أحد مستشفيات شمال القاهرة).
وقالت موظفة تابعة للأمم المتحدة تعمل في رفح في توزيع المواد الغذائية التي توصلها قوافل الأمم المتحدة لصحيفة The Globe إنها كانت على علم بمدفوعات لهلا تصل إلى 13000 دولار أمريكي. بعض التقارير تضع السعر أعلى. ويبدو أن لا أحد يعرف بالضبط كيف وأين يتم توزيع الرسوم.
ويسيطر على هلا إبراهيم العرجاني ، وهو رجل أعمال بارز من شمال سيناء ولد عام 1974 وهو أحد أفراد قبيلة الترابين البدوية. وتسيطر مجموعة العرجاني، التي تأسست عام 2010، على مجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك تلك العاملة في مجال البناء والعقارات والزراعة والنقل والسياحة، وفقًا لصفحتها على موقع LinkedIn. فعرجاني هي الشركة الراعية لفريق الأهلي المصري.
وتقول تقارير مختلفة، بما في ذلك تقارير من تايمز أوف إسرائيل وهيومن رايتس ووتش ومدى مصر، وهو موقع إخباري مصري مستقل، إن مجموعة العرجاني لديها علاقات مع حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي عام 2022، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، نقلاً عن مصدر لم يذكر اسمه، إن هلا نفسها “لها روابط قوية مع المؤسسة الأمنية المصرية ويعمل بها إلى حد كبير ضباط عسكريون مصريون سابقون”.
وقال العرجاني نفسه إن مجموعة العرجاني تضم مشروعًا مشتركًا، يُعرف باسم مصر سيناء، مع المجموعة الصناعية التابعة لوزارة الدفاع المصرية، وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية. وفي مقابلة أجراها مع قناة اليوم السابع المصرية عام 2014.
