ساعة وراء ساعة تتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية متخطيا معدلات الهبوط القياسية عدة مرات اليوم بعد قرارات البنك المركزي بعد جلسة استثنائية لإقرار إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام شامل.
وكان من المتوقع أن يصل الجنيه إلى هذا المستوى قبل نهاية السنة، إلا أنه بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي وإعلانه مجموعة من القرارات، فإنه سارع بالوصول إلى هذا المستوى التاريخي.
وخلال ساعات معدودة من هذه القرارات الصادمة أعلن مجلس الوزراء توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
كما يتيح برنامج الاتفاق، الممتد إلى 4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر «صندوق المرونة والاستدامة» الذي أنشأه حديثاً صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.
وفي تعليق خاص لشبكة «رصد» حول النطورات الاقتصادية المتسارعة قال الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الاقتصادي «عبدالحافظ الصاوي»، إن هذه القرارات سيكون لها تاثيرات سريعة مباشرة في رجل الشارع بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار السلع، إذ تضاعِف هذه القرارات من معدلات التضخم المرتفعة بالأساس رغم محاولات تلاعب الحكومة بالأرقام طوال الشهور الماضية.
وأضاف الصاوي أن الطبقة الفقيرة وموظفي الحكومة والقطاع الخاص المنظم هم أكثر المتضررين إثر هذه الإجراءات، كما توقع الصاوي هبوط نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة خلال الشهور القادمة.
وأشار الصاوي إلى أن قرارات زيادة الفائدة غير مطمئنة للمواطنين على مدخراتهم في ظل الطريقة المتقلبة غير المنظمة لإدارة الاقتصاد المصري.
وحول تأثير هذه القرارات على السوق قال الصاوي إنه من المتوقع أن ترتفع معدلات الركود بسبب شح النقد الأجنبي في مصر واستمرار أزمة السيولة مع وجود السوق السوداء.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن مصير قرض صندوق النقد هو تسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية، في حين يضاعف القرض من فاتورة الدين الخارجي مؤكدا أن القرض لا ينقذ الحكومات الفاشلة التي رفضت على مدار سنوات توظيف المساعدات والقروض في المشاريع الإنتاجية والإصرار على الاستثمار في المشاريع الهزلية على غرار العاصمة الإدارية.
وكشف الصاوي أن البلاد مازالت تعاني أزمة خانقة بسبب الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والمصروفات من جهة والصادرات والواردات السلعية من جهة أخرى.
