كشفت مصادر في قطاع الاتصالات إن التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار من شأنه زيادة تكاليف تشغيل شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية بنسبة قد تصل إلى 20%.
واوضحت المصادر في تصريحات لـ”المال” أن المشغلين ربما يلجأون إلي جهاز تنظيم الاتصالات للمطالبة بزيادة سعر الخدمات المقدمة للعملاء بعد انتهاء من دراسة أسعار مدخلات عمليات التشغيل وذلك لتعويض التكاليف المتتالية.
يشار إلى أن العملة المحلية خسرت أكثر من 40% من قيمتها الحقيقية منذ مارس الماضي وحتى الآن .
قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأشار المركزي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
يذكر أن الزيادة الأولى الوحيدة التي أقرتها الحكومة على أسعار خدمات الاتصالات كانت عام 2017 عندما كلفت الحكومة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بزيادة تكلفة كروت شحن رصيد مكالمات التليفونات المحمولة بنسبة 36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ عام، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربعة، في السوق المصري، “المصرية للاتصالات We” و”فودافون” و”اتصالات” و”اورنج.
وتعاني شركات المحمول من ارتفاع تكاليف التشغيل منذ التحرير الأول للجنيه في نوفمبر 2016 بنسبة تتراوح بين 15 و20% سنويا، ما يكبدها خسائر متتالية تصل نسبتها إلى 70%، الأمر الذي قد ينعكس على حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير الشبكة والتأثير على مستوى جودة الخدمة.
