أصدر مجلس الوزراء بيانا رسميا بشأن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يمنح مصر قرضا بـ3 مليارات دولار ويسهل الحصول على 5 مليارات دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة.
وأعلن أن السلطات المصرية أنها توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات .
الاتفاق يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، والاتفاق على برنامج صندوق النقد لمدة 4 سنوات وسيعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
وأضاف أن الاتفاق يُتيح حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وأكدت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.
