التحقيقات كشفت أن القاضي المتهم قام بقتل زوجته الثانية الإعلامية شيماء جمال منذ نحو 3 أسابيع، من خلال إطلاق النار عليها وتشويه معالم جثتها عن طريق “مياه نارية”، ثم دفنها في مزرعة للخيول قام باستئجارها، واستدرج الضحية إليها، بزعم أنه يريد أن ينهي خلافات بينهما حدثت مؤخرا لرغبتها في إعلان زواجهما، وأنه اشترى لها مزرعة خيول يريد أن يهديها لها لإنهاء الخلافات، إلا أنها عقب أن وصلت إلى هناك نفذ جريمته أمام السائق الخاص به.
وبعد مرور نحو 20 يوما على الجريمة، اختلف القاضي القاتل مع سائقه، لرغبة الأخير في مبالغ مالية كبيرة مقابل تستره على الجريمة. وعقب وصول الخلاف بينهما إلى طريق مسدود، قرر السائق التوجه إلى قسم الشرطة، والإبلاغ عن الجريمة، وأرشد عن مكان الجثة.
وكشفت المصادر أنه بمجرد بداية التحقيقات مع سائق القاضي في قسم الشرطة تم إبلاغ جهاز الأمن الوطني -أمن الدولة سابقا- بشكل مباشر بحدوث الواقعة، وتواجد سائق القاضي يبلغ عن الجريمة، حيث إن إخطار جهاز الأمن الوطني يتم بشكل مباشر في الجرائم الكبرى، والتي تكون أطرافها “ذات حيثية ومناصب عليا في الدولة المصرية”.
وتابعت المصادر بأن أحد المسؤولين في جهاز الأمن الوطني المختص بهذه المتابعات الأمنية، هو العميد شريف أحمد حجاج الشافعين الأنصاري الضابط بجهاز الأمن الوطني، وهو نجل عم القاضي المتهم مباشرة، والذي قام بإبلاغ نجل عمه القاضي المتهم فور تواجد سائقه ليبلغ عنه في قسم الشرطة.
قام القاضي المتهم فور إبلاغه بالأمر بالقيام بإجراء أمرين، أولا قام بعمل توكيلات بالبيع والشراء لكافة ممتلكاته، وتوكيل خاص بكافة أمواله لصالح زوجته الأولى، ثم قام باستغلال نفوذه وعلاقاته في الحصول على “تذكرة طيران” مباشر إلى دولة دبي؛ هربا من الملاحقة القانونية والقضائية في مصر.
وقد تمكن المتهم بالفعل من الحصول على تذكرة طيران على طائرة متجهة إلى دبي في التوقيت ذاته، وهرب إلى خارج الدولة المصرية، مستغلا الوقت الذي استمرت فيه التحقيقات مع سائق القاضي، والتوجه معه إلى مسرح الجريمة، واستخراج جثة الضحية، ومعاينة المكان، والتحفظ على كافة الأمور، وتفريغ الكاميرات، ونقل الجثة إلى المشرحة، ثم إخطار مجلس الدولة بالواقعة لاتخاذ قرار برفع الحصانة القضائية عنه، وهي جميع الأمور التي استغرقت نحو 14 ساعة، كان قد هرب فيها خارج مصر.
وكشفت المصادر أن هناك تحقيقات وتحريات تجري حاليا، في أمرين: الأول هو كيفية هروب القاضي القاتل خارج مصر وكافة المتورطين في مسألة هروبه وإبلاغه، وتوفير تذكرة طيران خاصة له، خاصة أن القاضي المتهم من أسرة يعمل بها العديد من الضباط والمسؤولين في جهات أمنية وسيادية مختلفة، وكذلك في القوات المسلحة المصرية.
حيث إن نجل عمه الآخر هو النائب “عمرو عزت حجاج الشافعين الأنصاري عضو مجلس النواب”، ونجل اللواء أركان حرب “عزت حجاج الشافعين الأنصاري”، وعمه هو اللواء أركان حرب “محمد أبو بكر غالب حجاج الشافعين الأنصاري، رئيس أركان المدرعات بالجيش الثاني سابقا، وعمه الآخر اللواء أركان حرب محمود مهران حجاج أبو شافعين الأنصاري، رئيس أركان المركبات السابق، ووكيل وزارة الإنتاج الحربي بالهيئة العربية للتصنيع حاليا، بخلاف عدد آخر من ضباط الجيش والشرطة في الأجهزة الأمنية المختلفة.
أما الأمر الثاني الذي يجري التحقيق والتحري بشأنه حاليا، فهو ثروة القاضي، ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة.
حيث تشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين، حيث إن الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك تجاوزت 30 مليون جنيه، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفة “شاليهات فاخرة” في منطقة “فينيسيا” بالساحل الشمالي.
بالإضافة إلى امتلاكه 17 وحدة سكنية فاخرة في مناطق “الرحاب والتجمع الخامس ومدينتي”، التي تقدر قيمتها السوقية حاليا بأكثر من 25 مليون جنيه، واشتراكه في 3 كافيهات في منطقة المهندسين، وأحدها “كافيه شهير” في منطقة المهندسين شريك فيه مع المجني عليها، بخلاف سلسلة من المحلات.
يذكر أنه تولى منصب نائب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، ورئيس غرفة عمليات نادي قضاة مجلس الدولة في فبراير عام 2016، ثم أصبح رئيسا مؤقتا للنادي في بداية عام 2017، كما كان عضوا في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية عام 2015.
