أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن غلق باب تقديم طلبات التفويض للمرحلة الثانية من الاستفتاء علي مشروع الدستور  و قال المجلس أنه أصدر 4 ألاف تفويض لمنظمات المجتمع المدني لمراقبه الاستفتاء مشيراً إلي أنه تم عمل تفويضات لجميع المنظمات التي طالبت تفويضات لمراقبه الاستفتاء و هي حوالي 70 منظمه .

وتستعد  منظمات المجتمع المدني  لمراقبة المرحلة الثانية من الاستفتاء منها من حصل علي تصريح للمراقبة و منها مكن رفض استخراج تصريحات من المجلس القومي لحقوق الإنسان لرفضاً لوصاية المجلس علي مراقبه الاستفتاء  .

ورفع المجلس عدد من التوصيات للجنة العليا للانتخابات يرصد فيها تجاوزات المرحلة الأولي و طرق تجاوزها في المرحلة الثانية .

و أوصى المجلس ، بتدارك الأخطاء التي حدثت في المرحلة الأولى منهم، وضرورة قيام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بأعمال وإنفاذ القانون خلال إجراء عملية الاستفتاء في مواجهة كل ما يشكل خرقا للقوانين والقرارات المنظمة للعملية.

ومن المرتقب أن تشهد المرحلة الثانية من الاستفتاء متابعة ثلاث تحالفات حقوقية بتدشين عدد من منظمات حقوق الإنسان في مصر ثلاث  مراكز عمليات لثلاث تحالفات لمراقبة الانتخابات وهم" التحالف المصري الانتخابي " وتحالف" مراقبون لحماية الثورة"  لاستقبال الأخبار ورصد أحداث العملية الانتخابية من ألاف المراقبين في جميع المحافظات أما التحالف الثالث وهو  تحالف "حرة نزيهة" و الذي أعلن عدم مراقبته للاستفتاء اعتراضا على مسودة الدستور وسيكتفي بتلقي الشكاوى.

ورفضت "التحالف المصري الانتخابي" على الحصول على تصريحات من المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أكدت 123 منظمة أنها ترفض وصاية المجلس القومي عليها وأشارت إلى أنها ستراقب الانتخابات بتصاريح الانتخابات الرئاسية الماضية وتزعم هذه المنظمات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

و دشن التحالف  غرفة عمليات من خلال التحالف المصري الانتخابي لمراقبة عملية التصويت في جميع المحافظات وتستعد لاستقبال جميع الاتصالات والشكاوى من جميع المواطنين لتقديم بلاغات ضد أي انتهاكات قد تحدث بين المعارضين والمؤيدين.

أما التحالف الثاني هو "مراقبون لحماية الثورة" ومقره مركز سواسية والذي يضم 20 منظمة حقوقية منها  مركز سواسية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب، ومؤسسة كلمة لرعاية المواطن الصحفي، وجمعية الحرية لحقوق الإنسان، وجمعية أنا المصري، وجمعية الفجر، والعديد من المنظمات والجمعيات الأخرى.

آما التحالف الثالث "حرة نزيهة"   ومقر غرفة عملياته مركز ابن خلدون بالمقطم والذي لا يقل دور أهمية عن التحالف الأول الذي يضم 23 منظمة حقوقية  وقد أعلن امتناعه عن مراقبة تصويت الاستفتاء في المرحلة الأولى ونفس الحال في  المرحلة الثانية  لاعتراضه على المسودة ، على أن يقوم المركز بعمل استفتاء موازِ يستهدف الترصد لأي محاولات تزوير أو تلاعب في نتائج الاستهداف الرسمي ومنح المواطنين ميزة الاختيار من أكثر من "نعم" و "لا".

 وقالت "داليا زيادة" مديرة المركز أن غرفة عمليات "حرة نزيهة"ستقوم بتلقى شكاوي المواطنين والصحفيين والقضاة وتقديم الدعم القانوني والفني لهم في حال تعرضوا لأي مضايقات أو انتهاكات ولكن مراقبوها لن يراقبوا هملية الاستفتاء .