أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لقيام الأمن الوطني المصري باعتقال الناشط السياسي أحمد عرفة الذي تم اقتحام منزله فجر اليوم واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأشار المركز إلى أنه أيا كان سبب الاعتقال فإنه يعد مخالفا للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تحظر على الدول والحكومات اعتقال إنسان أو حجزه تعسفياً، فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
كما أنه حسب المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه، وفي حال توقيف أي شخص يتوجب إبلاغه بأسباب هذا التوقيف، وإبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. يضاف إلى ذلك ضرورة توفير محاكمة عادلة للمعتقلين للبت في أمر اعتقالهم، والإفراج عنهم إذا ما كان الاعتقال غير قانوني.
وأكد المركز رفضه القاطع لتلك الإجراءات الاستثنائية المخالفة للقانون والدستور، والتي تعكس استمرار العقلية الأمنية التي كانت تعمل أيام النظام السابق، والتي لم تكن تحترم حقوق ولا حريات الشعب المصري ولا غيره
من أبناء الجاليات والدول العربية والإسلامية، وتتعامل مع الجميع وكأنهم ليسوا بشرا وليس لهم أي حقوق أو واجبات.
وأضاف المركز أن تلك السياسات تتعارض مع مبادئ الثورة المصرية، وتعنى أننا لم نتقدم شبرا إلى الأمام، وان كل ما تغير في مصر هم بضعة أشخاص،بينما بقيت السياسات كما هي دون ادني تغيير.
ولذلك فإن المركز طالب وزير الداخلية المصرية بسرعة التدخل للانفراج عن الناشط المصري احمد عرفة، والتعامل معه ومع الكافة وفقا للقانون والدستوري المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
