تقدم المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، بإعتذار عن عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي ستجري يوم السبت القادم، بوصفه الأمين العامة للجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الاستفتاء، وذلك لظروف صحية ألمت به بصورة مفاجئة.
وكان المستشار البلشي قد أجرى جراحة عاجلة في إحدى عينيه أمس الثلاثاء، ونصحه الأطباء المشرفون على علاجه بالراحة التامة، مؤكدين له صعوبة مزاولته للعمل في الأيام التالية للعملية الجراحية.
وكشف مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة قبلت اعتذار المستشار زغلول البلشى، ، وتبحث اللجنة من بين أعضائها حالياً، خلفاً له، لتولى مهام المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، والمقرر إجراؤها السبت المقبل.
وقال المصدر إن المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة تسلم نص مذكرة الاعتذار التى تقدم بها البلشى ، وعرض الأمر على أعضاء اللجنة ووافقوا على قبول الاعتذار، فيما لا يزال منصب أمين عام اللجنة شاغراً لحين اختيار أمين آخر بدلاً من البلشى.
وفي نفس السياق أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مساء غداً (الخميس) أخر موعد لتلقى طلبات مراقبة الاستفتاء.
وقال المجلس بحسب وكالة الأنباء الرسمية أن الساعة الخامسة من مساء غد الخميس هو الموعد النهائي لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الاستفتاء في مرحلته الثانية والأخيرة والتي ستجرى في 17 محافظة.
وكان المجلس قد قام باستخراج قرابة 30 ألف تصريح لأعضاء منظمات المجتمع المدني التي شاركت في عملية المراقبة في المرحلة الأولى التي جرت يوم السبت الماضي.
