أطلقت، اليوم الأحد، عددا من المنظمات الحقوقية المصرية، استمارة -غير رسمية- موجهة لذوي السجناء ومحاميهم بغرض جمع البيانات الشخصية للمحبوسين وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي في شكل «قوائم» وإمداد اللجنة بمعلومات عن القضايا المحبوسين على ذمتها وأماكن احتجازهم ومدة حبسهم وظروف هذا الاحتجاز، في محاولة لتشملهم قوائم العفو المفترض إصدارها لاحقا.
وتأتي هذه الاستمارة، في تمحاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموما عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم. وتعتبر المنظمات الموقعة، أن توجهها للجنة العفو الرئاسي في مصر بهذه القوائم، أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء رسالتها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
كذلك سوف تراقب المنظمات مدى التزام اللجنة بالعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا والذين يقدر عددهم بالآلاف.
وتدرك جيدا المنظمات الموقعة أدناه عمق محنة المحبوسين السياسيين في مصر وآثارها على صحتهم وحياتهم وعلى أسرهم. وعملت قدر استطاعتها لإطلاق سراحهم، وأن أي تغيير حقيقي في سجل حقوق الإنسان في مصر يحتاج إلى تغيير في سياسات وقوانين وممارسات أجهزة الدولة، وإرادة سياسية للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.
الموقعون:
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
مبادرة حرية
