دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، رضوان حسين، السودان ومصر إلى «عدم التمسك بمواقفهما» في قضية سد النهضة الذي تبنيه بلاده منذ نحو عقد وسط خلافات.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، في ظل جمود المفاوضات الثلاثية برئاسة الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مصر والسودان، غير أنهما ولاسيما القاهرة مصران على توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، خشية أن يؤثر على حصصهما التاريخية من مياه نهر النيل، وهو تأثير محتمل لا تتوقع أديس أبابا حدوثه، باعتبار أن «سدها للتنمية وليس للضرر».
وقال الوزير الإثيوبي: «المسألة العالقة من وجهة نظر مصر هي الطلب من إثيوبيا إطلاق المياه من السد اذا ما حصل جفاف ما».
وأضاف: «هذا يعني حتى إذا لم تهطل الأمطار في إثيوبيا عليها أن تطلق المياه من السد «لمصر» ما معنى هذا المنطق؟».
وبشأن الخرطوم، قال رضوان حسين: «أبلغنا السودان أننا مستعدون لتبادل البيانات بانتظام لتلبية مخاوفهم على أمن سدودهم الأصغر، لكن موقفهم الآن يخدم مصالح طرف ثالث غير مصلحة السودانيين»، دون تسميته.
وتابع قائلا: «على السودان ومصر عدم التمسك بموقفهما لأن الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية، ويتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم».
وتحدث عن أن «إثيوبيا قدمت المزيد من الفرص لمصر والسودان للاستفادة من السد، على الرغم من فشلهما في تقديره».
وتتهم مصر والسودان أديس أبابا باتخاذ قرارات أحادية لاسيما مع إصرار إثيوبي على ملء السد في العاميين الماضيين دون تنسيق مع البلدين.
والخميس، قال وزير الري، محمد عبد العاطي، إن مصر جاهزة للعودة للمفاوضات على أن «يكون لدى إثيوبيا إرادة سياسية مثلما لدى مصر».
ويترأس الاتحاد الإفريقي، مفاوضات حل أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان التي تعود لنحو عقد، غير أنها مجمدة منذ أشهر بسبب خلافات بشأن الملء والتشغيل، وأزمات داخلية إثيوبية.
وبشأن النزاع الحدودي مع السودان، أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا إلى أن «القوة العسكرية لن تقدم حلاً دائمًا للصراع الحدودي، مما يتطلب مقترحات حقيقية على الطاولة كما فعلت إثيوبيا».
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والسودان على وقع إعلان الخرطوم في ديسمبر 2020، سيطرة جيش بلادها على كامل أراضيها في منطقة «الفشقة» الحدودية ، مقابل اتهام أديس أبابا جارها بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وسط نفي سوداني متكرر.
