كشفت تفاصيل المرسوم الرئاسي التونسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، بخصوص استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، أنه يتضمن نصا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس «الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية».

والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيد وقع مرسوما باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.

والأحد، نشر الرائد الرسمي «الجريدة الرسمية التونسية» تفاصيل هذا المنشور.

وجاء في المادة 9 من المرسوم المكون من 31 مادة أنه «يحجر «يحظر» على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم».

كما نصت المادة 20 من المرسوم على أنه «لرئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل».

ولم يصدر تعقيبا فوريا من المجلس الأعلى للقضاء حول المرسوم الجديد، غير أن المجلس يرفض حله «في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك»، وقال الخميس، إنه بتركيبته الحالية هو «المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية» في البلاد.

كما دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي «استهداف» للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها و«عدم إخضاعها» للسلطة التنفيذية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض «إجراءات استثنائية»، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.