أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يمكنه من تعيين وإعفاء القضاة، في أعقاب إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.
وصدر بالجريدة الرسمية التونسية مرسوم رئاسي بشأن مجلس القضاء الأعلى المؤقت يحظر على القضاة الإضراب عن العمل، بعد يومين من إضراب القضاة بسبب حل مجلس القضاء.
وبناء على المرسوم الرئاسي الجديد، فإنه يحق لقيس سعيّد تعيين وإعفاء أي قاض يخالف مهامه، كما أنه يحق للرئيس الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.
وأشار الأمر الرئاسي إلى أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء.
ومساء السبت، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على “فيسبوك” مساء السبت، إن سعيد ختم (وقع) المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
