طالب الدكتور"صلاح سلطان"، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رئيس الجمهورية بالتمسك بحماية المؤسسات المنتخبة من اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى وإعادة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين وتغيير النائب العام، مؤكدين أن هذا يعد استجابةً لمطالب الثورة ووفاء لشهدائها.
وشدد "سلطان" في بيان أصدره اليوم على ضرورة أن يكون استخدام الرئيس لصلاحياته التشريعية في إطار الضرورة التي تقدر بقدرها، مطالبًا نائب الرئيس ووزير العدل السعي إلى احتواء الأزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وهما كانا من أعمدة الأخيرة.
كما دعا وزارة الداخلية إلى القيام بدورها في حفظ السلم الاجتماعي وحماية المتظاهرين، مؤكدًا أن هذا حق أصيل ولولاه ما قامت الثورة.
