قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر، مؤكدا أن هذا الإعلان سيسقط بمجرد نفاذ الدستور الجديد.
جاء ذلك في حوار مسجل أجراه التليفزيون المصري ويبثه مساء اليوم، وكشفت مصادر في الرئاسة عن تفاصيل ما جاء به لمراسل وكالة الأناضول للأنباء.
وبحسب المصادر ذاتها، شدد مرسي على "أن الإعلان الدستوري كان لابد منه للخروج من عنق الزجاجة، حتى نبدأ الخطوات الصحيحة لحماية المؤسسات".
وأكد علي أن الصلاحيات التي حصل عليها بموجب الإعلان الدستوري هي "صلاحيات مؤقتة"، وكشف أنه سينقل سلطة التشريع لمجلس الشورى في حال إقرار الدستور الجديد، لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
وشدد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن؛ حتى تدور عجلة الإنتاج، وتستقر البلاد، وتعود السياحة، وحتى يشعر الشعب بالفرق والرخاء، معتبرا أن "الشعب المصري عاش على مدار العامين في فوضى لا يشعر بسببها بأي فارق".
وقلل مرسي من احتمالية حدوث أزمة في البلاد عقب الإعلان الدستوري قائلا: "أنا واثق من أن الأمور في مصر لن تشتعل ولن يكون هناك عنف، رغم المخاوف من اشتعال أحداث العنف نتيجة المظاهرات الأخيرة"، متهما من وصفهم بـ"الأقلية بمحاولة جر البلاد للوراء".
وأكد على ضرورة أن "يبتعد القضاء عن أي ممارسات سياسية، ويبقى دوره قضائي وقانوني فقط، ليكون حكمًا بين الأطراف المتنازعة".
وأصدر الرئيس المصري الأسبوع الماضي إعلانا دستوريا حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير 2011، كما أصدر قرارين بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
وأدت هذه القرارات إلى خروج مظاهرات مؤيدة ومعارضة لها في عدد من محافظات الجمهورية.
