كلف الرئيس التونسي قيس سعيد عثمان الجرندي وزير الخارجية بالتواصل مع عدد من الدول لتوضيح الأحداث التي وقعت في البلاد والتأكيد أن تلك القرارات ليست انقلابا.

وأعلنت وزارة الخارجية أن الجريدي أجرى محادثات هاتفية مع نظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان، طمأنهم خلالها بشأن مرحلة ما بعد قرار تجميد البرلمان وإقالة رئيس لحكومة مؤكدا أن البلاد ستواصل مسارها الديمقراطي.

وكان قيس سعيد، قد أصدر، الاثنين، أوامر رئاسية أعفى بموجبها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، بعد يوم من إعلانه ذلك بشكل مفاجئ في كلمة مصورة، وسط مجموعة من القيادات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى إنهاء مهام وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.

وبينما قال سعيد إن خطواته جاءت بمقتضى الفصل 80 من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائية أثناء تعرض الدولة لخطر داهم، وصفها رئيس البرلمان، وزعيم حركة النهضة، صاحبة أكبر المقاعد في المجلس التشريعي بأنها “انقلاب”.

وأعلن الغنوشي، في مقابلة مع أسوشيتد برس، الثلاثاء، تكوين جبهة وطنية لمواجهة الرئيس قيس سعيد.

وفي الساعات التي أعقبت إعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، تجمعت حشود ضخمة لدعم قرارات الرئيس التونسي، وتعالت الهتافات والزغاريد في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.