فتح القضاء التونسي تحقيقا يشمل حزبي حركة النهضة وقلب تونس، بتهمة تلقي تمويل خارجي أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019.

وقال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي للأناضول، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي) فتح تحقيقا بتهمة “تلقي تمويل خارجي” في 14 يوليو الجاري”.

وأضاف أن التحقيق يشمل حزبي “حركة النهضة” (53 نائبا من إجمالي 217 في البرلمان) و”قلب تونس” (28 نائبا) وجمعية “عيش تونسي” .

وأشار إلى أن “العقوبات في مثل هذه الحالات تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السّفر و التوقيف وتجميد الأموال”.

ولم يوضح الدالي سبب عدم الكشف عن فتح هذا التحقيق سابقا، لكن الإعلان عنه يأتي تزامنا مع قرارات اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ مساء الأحد الماضي، شملت تعليق نشاط البرلمان لمدة 30 يوما ورفع حصانات أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتولي رئاسة النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه.

وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات لـ”إنقاذ الدولة التونسية”. لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها “تصحيحا للمسار”.

وسبق أن نفت كل من حركة “النهضة” وحزب “قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي”، على لسان مسؤولين فيهما، تهمة تلقي “تمويل خارجي”.

وبينما تقول “النهضة” إنها تعتمد في تمويلها على مساهمات أعضائها ومنخرطيها، اعتبر رئيس كتلة “قلب تونس” البرلمانية، أسامة الخليفي، في تصريحات إعلامية، اتهامات “التمويل الخارجي” الموجهة لحزبه “هجوما ممنهجا وخبيثا” من قبل من وصفهم بـ”جرحى الانتخابات”؛ بهدف إقصاء حزبه وسجن نوابه وقياداته أما جمعية “عيش تونسي” فتؤكد على أن ألفة التراس، العضو المؤسس للجمعية، والبرلمانية حاليا، هي الممول الوحيد لها.