أعفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم، في حزمة جديدة من إقالات بدأت الأحد، بحسب ما ورد في أحدث نشرات «الرائد» الرسمية.

وشملت الإعفاءات كلا من المعز لدين الله المقدم، مدير ديوان رئيس الحكومة المُقال «هشام المشيشي»، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي، وكل مستشاري رئيس الحكومة المُقال، رشاد بن رمضان وسليم التّيساوي ومفدي المسدي، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثّورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.

كما ضمت حزمة الإعفاءات 8 مستشارين لدى رئيس الحكومة المُقال، و8 مكلفين بمهام في الديوان نفسه.

والإثنين، أقال سعيّد كلا من المشيشي، رئيس الحكومة، المكلف بإدارة وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، بداية من الأحد.

وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن سعيّد تدابير استثنائية تتضمن إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات لـ«إنقاذ الدولة التونسية». لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض «انقلابا على الدستور»، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها «تصحيحا للمسار».

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية، قبل سنوات، أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، منها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة، اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة «ثورة مضادة» لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.